شهدت الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف ما بين 8 شتنبر و8 أكتوبر 2025، مشاركة وازنة للهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية، تميزت بالحضور البارز لأبناء الأقاليم الجنوبية الذين نقلوا للعالم صورة واقعية عن التحولات التنموية والديمقراطية التي تعرفها المنطقة، في ظل الإجماع الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، أبرز الفاعل الحقوقي عبد الله بوفوس المجهودات المهمة والاستثنائية التي تبذلها الدولة في تنمية الأقاليم الجنوبية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يضطلع به المنتخبون في تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي على أرض الواقع.
وقد شكلت أشغال الدورة مناسبة لتجديد التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، حيث عبرت حوالي 40 دولة عن دعمها القوي لهذه المبادرة، معتبرة إياها حلًّا جادًّا وذا مصداقية لإنهاء النزاع المفتعل، في وقت قطعت فيه المملكة أشواطًا متقدمة في تكريس الحقوق والحريات، لاسيما حرية التعبير، وضمان الحق في تأسيس الجمعيات والانخراط السياسي.
وتوقف المتدخلون عند التزام المغرب القوي بمسار الإصلاحات الحقوقية والتنموية، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعميم الحماية الصحية والاجتماعية لتشمل كافة المواطنين، وربط ذلك بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أصبح رافعة أساسية لتحقيق التنمية المندمجة بالمنطقة.
وبذلك جسدت مشاركة المغرب خلال هذه الدورة دينامية دبلوماسية وحقوقية متجددة، أكدت مرة أخرى أن رهان التنمية والديمقراطية بالأقاليم الجنوبية يظل خيارًا استراتيجيًا ثابتًا يعزز مشروعية الموقف المغربي ويكسبه مزيدًا من الدعم الدولي.