في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يقضي بإيقاف إسماعيل أبو الحقوق عن مهامه كعامل على عمالة إنزكان آيت ملول، وذلك عقب تحقيقات كشفت عن وجود شبهات قوية مرتبطة بتضارب المصالح واستغلال النفوذ في صفقة عقارية مثيرة للجدل.
وتعود تفاصيل القضية إلى عقار تتجاوز مساحته 4600 متر مربع كان مخصصًا في الأصل لبناء مؤسسة تعليمية، قبل أن يتم تحويله إلى مشروع تجاري ضخم. التحقيقات أظهرت أن العقار فُوّت بثمن بخس لإحدى الشركات الخاصة، ليُعاد بيعه لاحقًا بثمن مضاعف لشركة أخرى على صلة عائلية وإدارية بمسؤولين نافذين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية بالإقليم.
القرار أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، حيث اعتبره متابعون إشارة قوية من وزارة الداخلية إلى عزمها مواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي، والقطع مع ممارسات استغلال النفوذ التي تقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.
كما أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد آليات المراقبة وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، في إطار الجهود المبذولة لتطهير الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.