وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي، يوم 28 غشت 2025، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي، طالب فيها بإدراج ملفات ذات طابع تنموي وخدماتي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر المقبلة، وذلك استنادًا إلى المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المراسلة، التي وقعها منسق الفريق محمد العيشي، تضمنت أربع نقاط رئيسية وصفها الحزب بالأولوية بالنسبة للساكنة، وتتعلق أساسًا بقطاع النظافة والتجهيزات العمومية وتبسيط المساطر. ومن بين هذه النقاط، فتح نقاش حول إمكانية التعاقد مع شركة جديدة للنظافة وجمع النفايات، عبر صفقة تفاوضية، لتجاوز أعطاب المنظومة الحالية، وكذا إعادة تأهيل المخيم البلدي الذي يعاني من ضعف التجهيزات وغياب شروط الاستقبال، مع مراجعة مسطرة منح رخص الإصلاح والبناء الخاصة بالإدارات العمومية لتيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار المحلي، فضلا عن تحسين تدبير المسابح البلدية بما يضمن استجابة أفضل لانتظارات المرتفقين.
إلى جانب ذلك، دعا فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة آسفي إلى تقييم برنامج عمل الجماعة من أجل الوقوف على ما تحقق ورصد مكامن الخلل في المشاريع التنموية المبرمجة.
وتعكس هذه المبادرة، وفق متتبعين للشأن المحلي، تزايد الضغط الشعبي بمدينة آسفي من أجل تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، في وقت يرتقب أن تشكل دورة أكتوبر المقبلة محطة بارزة لمساءلة السياسات المحلية وتدبير المرافق الحيوية.
الصورة.. محمد العيشي، منسق فريق العدالة والتنمية بجماعة أسفي