في حوار خاص أجرته الزميلة “نون بوست” ونُشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، تناول عبد الله النجامي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، أبرز القضايا السياسية الراهنة بالجهة، والتحديات التنظيمية التي تواجه الحزب، إلى جانب رؤيته للتنمية المحلية والدور الذي ينبغي أن تضطلع به الهيئات السياسية في ظل الأوضاع الحالية.
وافتتح النجامي حديثه بالتأكيد على أن محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب، التي عُقدت في أبريل الماضي، شكلت لحظة مفصلية في تاريخ الحزب، ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضًا في امتداداته الجهوية، وعلى رأسها جهة كلميم وادنون. واعتبر أن هذه المحطة تأتي في سياق سياسي حساس، وُصف بمحاولات استهداف الحزب وتهميشه منذ انتخابات شتنبر 2021، والتي اعتبرها المتحدث “مؤامرة سياسية” كان الهدف منها إخراج الحزب من معادلة التأثير السياسي.
وأضاف النجامي أن ما وصفه بـ”الصمود الأسطوري” لمناضلي الحزب، مقرونًا بحكمة القيادة السياسية، وعلى رأسها عبد الإله بنكيران، ساهم في إعادة بعث الحزب من جديد، عبر مسلسل متكامل من إعادة البناء التنظيمي.
وتابع النجامي “استطعنا أن نستعيد المبادرة تدريجيًا عبر إعادة هيكلة المجالس الوطنية والجهوية والمحلية، والحفاظ على حضورنا البرلماني، ولو بعدد محدود من النواب، الذين أبانوا عن كفاءة في المراقبة وتقييم السياسات العمومية”.
وعلى مستوى جهة كلميم وادنون، أكد النجامي أن العدالة والتنمية حافظ على الحد الأدنى من التواجد، رغم تعقيدات السياق الجهوي، والتقاطبات الحزبية التي طغت على المرحلة السابقة. وبيّن أن الحزب حرص على عقد هياكله التنظيمية، وعلى الحضور الإعلامي والسياسي، وخصوصًا من خلال منتخبيه المحليين، الذين يساهمون بفعالية في تدبير الشأن العام المحلي ضمن تحالفات سياسية مسؤولة.
وأشار النجامي إلى أن ما يميز هذه المرحلة هو الاشتغال على ورش مهم يتمثل في ضبط لوائح العضوية، باعتباره مدخلًا لتقوية التنظيم الداخلي وتجديد النخب الحزبية. وأوضح أن المؤتمر الجهوي المقبل يندرج ضمن هذا المسار، ويُرتقب أن يشكل انطلاقة جديدة لإعادة هيكلة الكتابات الإقليمية والمحلية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.
وفيما يتعلق بموقع الحزب بين المعارضة المركزية والمشاركة في تدبير بعض المجالس محليًا، شدد النجامي على أن الحزب يفرق بوضوح بين المسارين، إذ أن منطق المشاركة المحلية تحكمه المسؤولية تجاه المواطنين، و”الوفاء تجاه الحلفاء”، وليس البحث عن الغنائم أو الدخول في صراعات مجانية. وقال “كنا عنصرًا داعمًا لكل المبادرات الإيجابية، ونبهنا إلى مكامن الخلل دون صخب أو توظيف سياسي ضيق”.
وحمّل النجامي بشدة مسؤولية تأخر العديد من المشاريع التنموية بالجهة إلى ما وصفه بـ”منطق الصراع الحاد” الذي طبع المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن الخلافات السياسية ساهمت في عرقلة مشاريع استراتيجية مثل الطريق السريع “تزنيت-العيون”، المستشفى الجهوي، سد فاصك، وغيرها من المشاريع التي كان من شأنها أن تحدث تحولًا كبيرًا في واقع التنمية بالجهة. وأضاف: “اليوم نؤمن أن الجهة بحاجة إلى توافق، لا إلى مزيد من التقاطب”.
من جهة أخرى، شدد النجامي على أن حزب العدالة والتنمية لم يكن في يوم من الأيام حزب شعارات انتخابية فقط، بل حزب مبادئ ومؤسسات، مستطردًا “لسنا مهووسين بتصدر المشهد الانتخابي، بل بما يمكننا تقديمه فعليًا للساكنة في ما يتعلق بالخدمات العمومية، والبنيات التحتية، وتوسيع مجال الحريات، وتعزيز المشاركة المواطِنة”.
وفي ختام حديثه، أكد النجامي أن البلاد في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حزب سياسي من طينة العدالة والتنمية، بحكم مرجعيته الإصلاحية، وتشبثه بالمؤسسات، ومراكمته لتجربة سياسية وتنظيمية غنية. وقال إن الحزب، رغم ما تعرض له، لا يزال فاعلًا أساسيًا في تنشيط النقاش العمومي، سواء عبر مواقفه السياسية، أو من خلال عمل أمانته العامة ومجموعته البرلمانية، مردفا أن”إضعاف مؤسسات الوساطة، سواء كانت حزبية أو نقابية أو جمعوية، لا يخدم الاستقرار. بل يفتح الباب أمام الفراغ، الذي غالبًا ما تملؤه الشعبوية والابتذال. وهو مسار يجب أن ننتبه جميعًا لمخاطره”.