العيرج ابراهيم:
شكلت التعليمات العليا بإلغاء شعيرة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، والرامية إلى الحفاظ على ثروتنا الحيوانية الوطنية، قرارًا حكيمًا ومسؤولًا ينم عن وعي بأهمية هذا القطاع الحيوي. لكن ما شهدناه على أرض الواقع خلال الأسبوعين الماضيين، يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام البعض بهذه التعليمات، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل ثروتنا الحيوانية.
فقد رصدت العديد من المصادر نشاطا متزايدا لعدد محلات الجزارة وبشكل لافت في جميع أنحاء التراب الوطني، حيث ثم ذبح أعداد مهولة من رؤوس الأغنام، قد تتجاوز الأعداد المالوفة سنويًا في مثل هذه المناسبة. هذا السلوك المؤسف، الذي يغذيه جشع البعض ولهفة البعض الآخر على “سنة” لم تعد قائمة بقرار سيادي، يعتبر انتهاكًا صارخًا للتعليمات الصادرة، ويقوض الجهود المبذولة للحفاظ على ركيزة أساسية من اقتصادنا الوطني.
فإذا كان الهدف من قرار الإلغاء واضحً و هو حماية القطيع الوطني من أي نقص قد يؤثر على استقرار الأسعار، وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين طوال العام. فإن ما حدث يشير إلى أن البعض لم يستوعب خطورة الوضع، أو تعمد تجاهله بحثًا عن مكاسب شخصية ضيقة.
و إذ نندد بشدة بهذه الممارسات اللامسؤولة، التي لا تضع في اعتبارها المصلحة العامة والبعد المستقبلي، بل تركز على الربح السريع وغير المشروع. فسؤالنا، هل بهذا السلوك نكون قد حافظنا فعلاً على ثروتنا الحيوانية الوطنية؟ الإجابة بكل أسف، هي لا. بل على العكس، فإن هذا الاستنزاف غير المبرر يهدد بإفراغ قطعاننا من الأغنام، ويضعنا أمام تحديات جمة في السنوات القادمة.
أمام كل هذا، فالمتوقع أن نشهد ارتفاعًا ملحوظًا إن لم نقل صاروخيا في أسعار اللحوم، ونقصًا في المعروض، مما سيشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن، ويهدد الأمن الغذائي للبلاد. كما أن استيراد اللحوم لسد النقص سيكلف الخزينة العامة مبالغ طائلة، كان يمكن توجيهها لدعم قطاعات أخرى.
.