إن نقل موقع مشروع القطب الجامعي المزمع إحداثه من موقع قريب من مركز المدينة إلى منطقة نائية تبعد 10 كيلومترات، خطوة يُشتبه في ارتباطها بمصالح منعشين عقاريين يسعون لرفع قيمة مشاريعهم السكنية، ما يطرح العديد من الاسئلة، ويضع مؤسسات الدولة في موقع اتهام.
ألم يكن الأصلح والأجدر تنفيذ المشروع في الموقع الأصلي – الذي تم الإعلان عنه سابقًا في الجريدة الرسمية (عدد 5812 بتاريخ 20 مارس 2024) – لضمان حق الطلاب في الالتحاق ببنية تحتية جامعية متكاملة، لا سيما بعد تخصيص 30 هكتارا قرب قصر المؤتمرات والنواة الجامعية الحالية؟ في المقابل، لماذا الاصرار على هذا التغيير في الموقع الذي يُعتبر منطقة شبه خالية، تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتُعاني صعوبة في الوصول بعد إلغاء طريق بويزكارن، ما يهدد بضعف جودة التعليم ويزيد الأعباء على الطلاب وأسرهم؟
الموقع الجديد يضم فقط أساسات لمشاريع سكنية تابعة لخواص، بينما يتميز الموقع الأصلي بوجوده في قلب القطب الخدمي للمدينة، ما يجعله ملائما لاحتضان كليات متخصصة ككلية العلوم القانونية والاقتصادية.
غياب الشفافية حول مبررات هذا النقل، يزكي الاتهامات بخصوص تحويل المشروع التعليمي إلى أداة لتعزيز أرباح فئة محدودة على حساب التنمية الحقيقية للمنطقة، لذا نطالب باصرار بالعودة إلى الخيار العملي المتمثل في تنفيذ المشروع وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، عبر نزع ملكية العقار المخصص بسعر رمزي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز العدالة المجالية.
البشير يرجى الله : فاعل سياسي بجهة كلميم وادنون .