في واقعة أثارت استياءً واسعًا، تعرضت الوزيرة الموريتانية السابقة الناهة بنت هارون الشيخ سيديا لمعاملة وصفت بالمهينة أثناء مغادرتها مطار أم التونسي في نواكشوط متجهة إلى السنغال، حيث تعمل حاليًا. فقد أُخضعت الوزيرة السابقة لتفتيش تعسفي استهدف أغراضها الشخصية، حيث عمدت الجهات الأمنية إلى العبث بحقائبها دون تقديم أي مبرر قانوني أو منطقي يدعم هذا التصرف. المشهد، الذي بدا صادمًا لكثيرين، يناقض أبسط قواعد اللياقة واحترام حقوق المسافرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية وطنية بارزة شغلت مناصب سيادية في البلاد.
الحادثة لم تمر دون تعليق، إذ سارع مدون موريتاني متضامن مع الوزيرة السابقة إلى طرح تساؤلات حادة: من الذي دفع السلطات الأمنية في مطار أم التونسي إلى هذا السلوك الاستفزازي الخارج عن إطار القانون؟ وهل كان هذا التصرف مجرد تجاوز فردي أم جزءًا من خطة مدروسة؟ هذه الأسئلة تزامنت مع تطورات أخرى قد تلقي الضوء على خلفيات الحادثة. فلم يمض وقت طويل على إعلان الناهة بنت الشيخ سيديا عن لقاء جمعها بالرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في دكار، حيث وصفته في منشور لها على منصة لينكدن بـ”القائد الشاب والمخلص” الذي يمثل مسيرته رمزًا للنضال والتمسك بالمبادئ. ورغم أنها لم توضح الصفة التي جمعتها بالرئيس السنغالي أو تفاصيل النقاشات التي دارت حول تعزيز العلاقات بين موريتانيا والسنغال، فإن توقيت اللقاء أثار تكهنات حول ما إذا كان له صلة بما حدث لاحقًا في المطار.
الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول دوافع هذا السلوك. هل كان استهداف الوزيرة السابقة بسبب نشاطها السياسي أو علاقاتها الخارجية، وبالأخص لقاؤها مع الرئيس السنغالي؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه خرقًا عرضيًا للبروتوكولات؟ ما يزيد من حدة الجدل هو التقليد الرسمي المتعارف عليه في موريتانيا، والذي يفترض احترام الشخصيات الوطنية التي خدمت الدولة في مناصب عليا، فمن المسؤول عن هذا الانتهاك؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت بالذات لمثل هذا التصرف؟
فيما لا تزال الحادثة تتفاعل في الأوساط الموريتانية، يبقى السؤال المحوري معلقًا، ما إذا كانت كانت هذه الواقعة رسالة موجهة أم مجرد سوء تقدير؟ الإجابة قد تكشف الكثير عن طبيعة التعامل مع الشخصيات السياسية في البلاد، وعن مدى احترام السلطات للتقاليد والقوانين التي تحمي كرامة المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم السابقة أو الحالية.
صحراء نيوز – د. أم الفضلي