قبيلة يكوت تندد بالتهم الملفقة وتطالب بإنصافه
يتابع الرأي العام المحلي بمدينة الطنطان ومدن العيون بقلق بالغ تطورات قضية قبيلة يكوت التي وجدت نفسها في قلب اتهامات تتعلق بالتزوير واستعماله. القضية، التي يتابع فيها رئيس جماعة تلمزون، شهدت جلسات بمحكمة الاستئناف بالطنطان، حيث استمعت المحكمة لأطراف الملف، إلا أن تأجيل البت فيه إلى غاية 17 مايو 2025 أثار استياءً واسعًا في أوساط القبيلة.
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف رجال قبيلة يكوت وثيقة بيع محررة في مدينة العيون، تفيد بتفويت بقعة أرضية مساحتها 13 هكتارًا لشركة متخصصة في تجهيز الطرق. غير أن التحقيقات التي أجرتها القبيلة أكدت أن الوثيقة تتعلق فقط بجزء صغير من الأرض، مما يثير الشكوك حول وجود تلاعبات في المسطرة القانونية.
القبيلة اعتبرت أن رئيس جماعة تلمزون لجأ إلى هذه الوثيقة للطعن في مصداقية شهود الزور الذين اعتمدتهم المحكمة، بهدف طمس الحقائق وتمييع القضية. وأكدت أن الأرض المستهدفة ليست للبيع، وأن عملية التفويت التي تمت بشكل مشبوه تمثل اعتداءً صارخًا على حقوقها التاريخية.
وفي سياق متصل، أعلنت القبيلة عن نيتها اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد كل من تورط في الملف، مؤكدة أن أفرادها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التصرفات التي تمس بحقوقهم وأراضيهم. كما دعت المجتمع المدني إلى التحرك والضغط من أجل تحقيق العدالة ووقف ما وصفته بـ”المهزلة القانونية”.
يذكر أن قبيلة يكوت تعتز بإرثها التاريخي وترفض أي محاولات للنيل من حقوقها أو تشويه سمعتها، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في صون الحقوق وحماية الممتلكات من أي تلاعب أو تزوير.