في غياب الحزم والمراقبة الشناقة¨ أمعنوا في ¨شنق¨ المستهلك بالتقسيط¨

جشع وطمع واحتكار
تعالت الأصوات الشعبية والرسمية قبيل شهر رمضان الأبرك ضد ¨الشناقة¨أو المضاربين ومن يدور في فلكهم للحد من الجشع الذي يعتملهم في مراكمة الأرباح المضاعفة مباشرة بعد مرحلة البيع الأول الذي لا يكون عادة سعره عاليا،وأقرب مثال يحضر هنا هو ما فجره السماك الشاب المراكشي عبدالإله الجابوني الذي يبيع سمك السردين بخمسة دراهم للكيلو الواحد بل يتمنى أن يبيعه بأقل من ذلك،كما يبيع الأسماك الأخرى تقريبا بنصف ثمنها في السوق، وكلها ذات جودة حسبما صرح بذلك نفسه وشهد له زبناؤه بنفس الشهادة أيضا،غيرأن بعض المدعين كصاحب موقع ¨بديل¨ وبعض ضيوفه خرجوا ليشككوا في قضية بائع السمك المراكشي متهمين جهات معينة أو منتخبة قد تكون خلف هذه الزوبعة الإعلامية
وتشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، ويشمل ذلك منتجات من قبيل اللحوم والخضر والفواكه والسمك والبيض، وأخرى يزيد الإقبال عليها خلال شهر رمضان مثل المكسرات والفواكه ، وهو ما خلف استنكارا واسعا وسط المواطنين، بدأ يتحول إلى دعوات للمقاطعة
وتشير أصابع الاتهام أساسا في غلاء الأسعار إلى “التجار” المضاربين والمحتكرين وإلى اختلالات السوق، وهو ما تقر به الحكومة، وتوالت بشأنه البلاغات الاستنكارية من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية. وتجد هذه الاختلالات بيئة مناسبة في ظل ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، وغياب الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين
وتواجه حكومة أخنوش انتقادات لاذعة بسبب الغلاء، ولا تقتصر هذه الانتقادات على أحزاب المعارضة والهيئات النقابية والمدافعة عن حقوق المواطن، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث تطال الحكومة الانتقادات من طرف الأحزاب المكونة لها، بل ومن طرف وزراء داخلها، كنزاربركة الذي استنكر الغلاء والممارسات المخالفة،وخرج الوزير الإستقلالي؛ رياض مزورأيضا لينتقد بدوره ارتفاع الأسعار في المغرب؛ خاصة اللحوم الحمراء، حيث ألقى بالمسؤولية على “الشناقة” معلنا بذلك، وبطريقة غير مباشرة، أن الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار انهزمت أمام “الشناقة”، وفشلت كل التدابير التي أعلنت عنها من أجل التصدي للغلاء
أين المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ؟؟
ومع عودة النقاش حول الغلاء عموما لتسيد الفضاء العمومي، مدفوعا بغلاء الأسماك، والمقاطع المصورة لبائع السمك في مراكش “عبد الإله”، بدأت تتناسل على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات “المقاطعة” احتجاجا على الغلاء والجشع وغياب المراقبة والزجر
و بخصوص دعم استيراد اللحوم الحمراء من الميزانية العامة دون أن يتحقق غرض خفض الأسعار، فإنه وجب على الحكومة تحديد سعر هذه المادة، من خلال إعمال المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يعطي لها الحق في تحديد الأثمان.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تستنكر الغلاء، مصحوبة بوسم “المقاطعة” في دعوات متفرقة، منها ما يدعو للاقتصار على الأسماك إلى حين رجوعها لأسعار تناسب جيوب المغاربة، ومنها ما يدعو لمقاطعة تشمل كل المنتجات “الغالية”، بما في ذلك اللحوم والبيض والدجاج وغيرها
وإذا كانت دعوات المقاطعة تعبرعن احتجاج المغاربة على الغلاء وغضبهم من الممارسات الجشعة، فإن العديد من الأصوات لا تنفك تحذر الحكومة، ومنذ أشهر، من تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية في ظل تفشي البطالة والفقر وضعف الثقة، وتدق ناقوس الخطر إزاء تبعات ذلك على السلم الاجتماعي
من حكم الأمس : القناعة رأس الغنى
مد رجليك على قدر سجادتك. عصفور دوري في اليد، خير من كنار على السقف. بيضة اليوم ولا دجاجة الغد.
عصفور في اليد خير من خمسين في على الشجرة .
لا يصرخ الكلب إذا رميته بعظمة.
الاتكال على حمارك خير من الاتكال على حصان جارك.
في العالم كثيرون من يبحثون عن السعادة وهم متناسين فضيلة القناعة. رأيت القناعة رأس الغنى.. فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمكا فصرت غنيا بلا درهم وأمر على الناس شبه ملك
من أقوال الحكيم رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
استغنِ عمنّ شئت تكن نظيره
احتج إلى من شئت تكن أسيره
وأحسن إلى من شئت تكن أميره

عبدالفتاح المنطري
كاتب صحافي