في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع تسويق المنتجات البحرية بسوق السمك في ميناء العيون، أصدرت تعاونية المرسى بيسكادور بيانًا توضيحيًا للرأي العام، كشفت فيه عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تعيق العمل التجاري العادل، وتؤثر سلبًا على صغار التجار والتعاونيات المحلية.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن السوق يشهد تغولًا للوبيات الفساد التي تمارس المضاربات غير المشروعة، مما أدى إلى إقصاء التجار الصغار وإجبارهم على الخروج من دائرة المنافسة. وقد ساهم هذا الوضع في تحكم الشركات الكبرى وسماسرة غسيل الأموال بالسوق، مما جعل تجارة الأسماك في العيون حكرًا على جهات نافذة تفرض سيطرتها بطرق غير قانونية، على حساب البحار البسيط والتاجر المحلي.
كما نددت التعاونية في بيانها بما وصفته بـ التواطؤ بين بعض الموظفين والمتلاعبين بالسوق، حيث يتم توظيف العراقيل البيروقراطية لتكريس الإقصاء والتهميش، وتعزيز احتكار الجهات النافذة لسوق السمك. وطالبت التعاونية المكتب الوطني للصيد بتحقيق مبدأ العدالة التجارية عبر تخصيص حصة محلية (كوطا) من الأسماك الطازجة لصالح التعاونيات المحلية، بما يضمن استدامة نشاطها ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لسكان المنطقة.
وفي السياق ذاته، دعت التعاونية المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء تدقيق مالي وإداري لسوق السمك بميناء العيون، كما طالبت مجلس المنافسة بالتدخل العاجل لرصد الاختلالات القائمة داخل السوق، إضافة إلى مناشدة جمعيات حماية المستهلك للدفاع عن حقوق المواطنين في الحصول على المنتجات البحرية بأسعار عادلة، بعيدًا عن المضاربات غير المشروعة.
واحتجاجًا على هذه الأوضاع غير العادلة، أعلنت تعاونية المرسى بيسكادور تعليق خدماتها خلال الشهر الجاري وشهر رمضان، تعبيرًا عن رفضها لما تتعرض له من تمييز وإقصاء ممنهج داخل السوق. كما عبّرت عن أسفها لعدم قدرتها على توفير الأسماك للساكنة المحلية خلال هذه الفترة، نتيجة العراقيل الإدارية والسلوكات اللامهنية التي تعيق نشاطها التجاري.
وفي ختام بيانها، أكدت التعاونية التزامها بالدفاع عن حقوق صغار التجار والبحارة، داعية كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها في محاربة الفساد وتحقيق العدالة التجارية داخل سوق السمك بالعيون.