في خطوة هامة لتعزيز التنمية المحلية، نجحت جماعة كلميم في استرجاع 19 هكتارًا من أراضيها، وهو إنجاز يعكس حرص السلطات المحلية على حماية الملك العام وتوظيفه في خدمة المشاريع التنموية. ويمثل هذا الاسترجاع محطة بارزة في جهود الجماعة لاستعادة أراضٍ كانت خارج نطاق الاستغلال الجماعي الأمثل.
ومن بين المساحات المسترجعة، تقرر تخصيص 5 هكتارات لإنشاء المحطة الطرقية الجديدة، التي يُرتقب أن تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية للمدينة، من خلال تحسين خدمات النقل الحضري والجهوي، وتعزيز الدينامية الاقتصادية، وتوفير فضاء متطور يلبي حاجيات المسافرين والمهنيين.
ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية جماعة كلميم الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز جاذبية المدينة كقطب اقتصادي واستراتيجي في المنطقة. كما يعكس نجاح الجماعة في تدبير مجالها الترابي بفعالية، ويؤكد التزامها بترشيد وعقلنة استخدام الموارد المتاحة بما يخدم مصالح الساكنة.
ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق فرص شغل جديدة، سواء خلال مرحلة البناء أو بعد دخول المحطة حيز الخدمة، مما سيعزز النشاط التجاري والخدماتي بالمدينة. كما سيسهم في تنظيم حركة النقل وتخفيف الضغط عن المرافق الحالية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الحياة الحضرية.
هذا الإنجاز يبرز أهمية التعاون بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية وفعاليات مدنية، ويؤكد أن التخطيط المحكم والاستغلال الأمثل للموارد يمكن أن يكون رافعة قوية للتنمية المستدامة.