في خضم التطورات المتوالية التي يعرفها قطاع التربية والتعليم ببلادنا، خاضت السنة الماضية، الشغيلة التعليمية أشكالا نضالية عديدة، منذ إصدار مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في نسخته الأولى. الأمر الذي على إثره انعقدت لقاءات عديدة جمعت السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والنقابات الأكثر تمثيلية بغية التوافق حول التعديلات المزمع إدخالها على المرسوم المذكور. لتتوج هذه اللقاءات بإصدار المرسوم 2.24.140 في نسخته النهائية في محاولة لإنصاف فئات عديدة، وخلق نوع من الاستقرار في المنظومة. غير أنه ورغم محاولات التجويد هذه، فإن بعض مواد المرسوم قد خلفت ضحايا، هم طلبة مركز تكوين مفتشي التعليم فوجا (2024 و2025)، ووضعتهم خارج حسابات الوزارة، في تمييز صارخ وصريح بينهم وبين بعض الفئات الأخرى سواء المزاولة أو التي في طور التكوين.
إن إقرار خارج السلم بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وفق المواد 86 و87 من المرسوم المذكور أعلاه، يعتبر إنصافا لهاتين الفئتين، ورفعا لتمييز وظلم طالهم لعقدين من الزمن، وكذا إعطاء ثلاث سنوات اعتبارية للمترقين منهم إلى خارج السلم برسم سنوات 2024 و2025 و2026 و2027 من أجل تسريع استفادتهم من تعويض الرتبة الثالثة في خارج السلم، كاعتراف ضمني بحجم الضرر الذي لحقهم جراء قرصنة السنوات في نظام ترق كان محدودا في الدرجة الأولى. لكن فئة ولجت عن استحقاق مركز تكوين مفتشي التعليم، رغبة منها في تطوير مسارها المهني، والاستفادة من درجة كانت محرومة منها في سلكها الأصلي، وجدت نفسها في أشبه ما يكون بمصيدة، فلا أساتذة السلك الابتدائي القدامى في الدرجة الأولى سيستفيدون من خارج السلم – وخصوصا فوج 2024 الذي سيحرم من الترشح برسم ترقية 2024 علما أن إطارهم خلال موسم 2023/2024 ظل أستاذا للتعليم الابتدائي – ولا الأساتذة المرتبون أيضا في الدرجة الثانية سيستفيدون من السنوات المضافة، ولا أساتذة الثانوي التأهيلي استفادوا من التعويض التكميلي الذي استفاد منه من هم في الفصول، أما مسلك مفتشي الشؤون المالية والإدارية فمظلمتهم أكبر من أن تكتب في مقال بعد أن تم فتح باب ولوج إطار مفتش المصالح المالية دون تكوين.
ما يزيد من مظلومية فوجي 2024 و 2025 في مركز تكوين مفتشي التعليم، هو حجم التمييز والحيف الذي طالهم بأن اقتصرت الاستفادة من سنوات اعتبارية للترقي إلى خارج السلم لمن ولجوا المراكز بالدرجة الأولى فقط على خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين كمتصرفين تربويين فوج 2023 ومركز التوجيه والتخطيط فوج 2024، وفقا للمادة 82 من المرسوم، هذه الاستفادة والتي جاءت اعترافا من الوزارة بالظلم الممارس اتجاه الموظفين الذين يغيرون إطارهم مع احتفاظهم بنفس الدرجة، عندما أقصت الطلبة المفتشين، طرحت عدة تساؤلات حول موقع الهيئة مقارنة بهيئات أخرى داخل الوزارة، وكذا شعورا بالندم والإحباط لدى عدد من الطلبة الذين غيروا مركز التوجيه والتخطيط بمركز تكوين مفتشي التعليم بعد نجاحهم في المباراتين معا.
ما عمق الإشكال بالنسبة للطلبة المفتشين ما جاءت به المادة 76 من المرسوم، من استفادة المزاولين في هيئة التفتيش من سنتين اعتباريتين في حدود صدور المرسوم، قصد تسريع وثيرة الترقي لخارج السلم، بقصد التحفيز نظرا للأدوار الهامة التي يقومون بها، ولكن إقصاء فوجي 2024 و2025 من هذه الاستفادة وكأنهم ليسوا من الهيئة، وكأن أدوارهم ستكون أقل، جعل في هذه المادة تمييزا غير مفهوم، وإقصاء ينضاف لما سبق ذكره.
لكل ما سبق وتصحيحا لمسار الحيف والظلم الذي لحق فوجي الطلبة المفتشين 2024 و2025، وتشجيعا لهم على استكمال ما بدأه سابقوهم من مساهمة في تنزيل المشاريع الإصلاحية للوزارة، ولأدوارهم الطلائعية في التأطير والمراقبة، وجب رد الاعتبار لهذه الفئة بأن تضاف لهم سنوات اعتبارية توازي ما ضاع منهم من سنوات الأقدمية في الدرجة إسوة بزملائهم المزاولين، وإسوة بمتخرجي المراكز الأخرى وكذا الأساتذة، ووجب كذلك التذكير بأن هذه المظلومية كسائر المظلوميات لا تسقط بالتقادم، وستترك شرخا داخل نفس الإطار والهيئة، مع ما سيترتب عن ذلك، ولا يمكن للوزارة ومعها شركاؤها التنصل من مسؤوليتهم فيها، مهما طال الزمن.
بقلم عبد الحق شابل
طالب مفتش السلك الابتدائي فوج 2025
تعليق واحد
متفق تماما مع جاء في ثنايا المقال، بخاصة ما ارتبط بمظلومية السنتين الاعتباريتين، أكيد أن التعاطي مع الحق في الاستفادة لابد أن يسلك مساره النضالي عاجلا تحقيقا لمطلب طلبة وطالبات مركز تكوين مفتشي التعليم .