تمكنت السلطات المحلية بإقليم طانطان من إنهاء اعتصام شهدته سوق الجملة للسمك بميناء المدينة، بعد تدخل مباشر لاحتواء الأزمة التي اندلعت بسبب مطالبات متعددة من طرف العاملين في القطاع. وجاء الحل في ظل غياب لافت للمنتخبين المحليين عن دوائر الوطية، مما أثار تساؤلات حول دورهم في معالجة القضايا المجتمعية العاجلة.
اندلع الاعتصام بعد أيام من توتر العلاقة بين الباعة والعاملين في سوق الجملة وإدارة الميناء، حيث طالب المتظاهرون بتحسين ظروف العمل ومراجعة آليات تسعير المنتوجات السمكية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى المرافق. وبعد مفاوضات مكثفة، تدخلت السلطة المحلية لاستيعاب المطالب ووضع حلول مرحلية، منها تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الملفات العالقة.
من جهة أخرى، لفت غياب المنتخبين المحليين عن دوائر الوطية انتباه السكان، حيث اعتبره عدد من المتحدثين “تناقضاً مع أدوارهم التمثيلية”، خاصة في ظل حساسية القطاع السمكي الذي يُعد عصب الاقتصاد المحلي. وأعرب مواطنون عن استغرابهم من عدم وجود أي تصريحات علنية من المنتخبين خلال الأزمة، رغم تداول أنباء عن اتصالات غير معلنة.
في تعليق مختصر، أوضح مصدر مسؤول بالسلطة المحلية أن “التدخل كان ضرورياً لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مصالح جميع الأطراف”، مشيراً إلى أن الحلول المقدمة “ستُرفق بآليات تنفيذ واضحة”. بينما ظلت ردود فعل المنتخبين غائبة عن المشهد الإعلامي، في مؤشر يزيد من حدة النقاش حول فعالية التمثيل المحلي في معالجة الأزمات.
يُذكر أن سوق الجملة للسمك في ميناء طانطان يُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية بالإقليم، حيث يُشكل مصدر رزق لمئات الأسر، مما يجعله محط أنظار السلطات والفاعلين الاجتماعيين على حد سواء. وتُثير الحادثة أسئلةً حول آليات تدبير الخلافات بين الفاعلين الاقتصاديين والجهات المعنية، في ظل غياب تنسيق واضح مع المنتخبين المحليين.