أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً تناولت فيه جهودها المستمرة منذ تأسيسها للدفاع عن قضايا المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على تحقيق العدالة في الدعم العمومي. وأشارت إلى نضالها الطويل ضد التحديات التي فرضها قانون الصحافة والنشر لعام 2016، بما في ذلك الإجحاف الذي طال عدداً من المقاولات التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة بموجب القوانين السابقة.
البيان الذي توصلت به “الصحراء نيوز” استعرض المكتسبات التي تحققت نتيجة جهود الكونفدرالية، منها إدراج دعم الصحافة الإلكترونية لأول مرة عام 2019، رغم اقتصاره حينها على كلفة الأجور فقط. كما أشار إلى مبادراتها التي تضمنت مقترحات للدعم بالتدرج ودعم المقاولات الناشئة عبر دفتر تحملات محدد بثلاث سنوات، لكن هذه الجهود تعطلت بسبب التعديلات الحكومية المتكررة. وشدد البيان على نجاح الكونفدرالية مؤخراً في إدراج دعم كلفة الإنتاج إلى جانب كلفة الأجور في مرسوم الدعم العمومي الأخير، بعد التنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وفي سياق آخر، أشادت الكونفدرالية بجهود الوزارة لإعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط تحقيق رقم معاملة بقيمة 2 مليون درهم، مع الاكتفاء بشروط أخرى مثل عدد الصحافيين وكلفة الإنتاج والأجور، وهو ما اعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة في توزيع الدعم.
الكونفدرالية وجهت انتقادات لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقوض استقلالية الصحافة الجهوية وتفتح الباب أمام تأثير المحسوبية السياسية. وفي هذا الإطار، دعت كافة الفاعلين في القطاع إلى التضامن من أجل الدفع باعتماد مقترحاتها، خصوصاً ما يتعلق بالدعم بالتدرج أو الدعم عبر دفتر تحملات، باعتبارهما الحلول الأمثل لتحقيق الإنصاف بين المقاولات الناشئة وتلك التي استفادت من الدعم العمومي لعقود.
هذا، وأكدت الكونفدرالية التزامها بمواصلة النضال من أجل نموذج اقتصادي عادل ومستدام للمقاولات الإعلامية، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات حقيقية تضمن حقوق الجميع وتحفز الاستثمار في القطاع الإعلامي.