في خطوة تعكس التحديات الإدارية والقضائية في المغرب، أعلن عبد الله البيوضي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشباب والرياضة (CDT)، دخوله في اعتصام إنذاري احتجاجًا على ما اعتبره تماطلًا في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر لصالحه منذ عام 2019. هذه القضية تسلط الضوء على أزمة متكررة تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالنزاعات الإدارية، حيث تواجه العديد من هذه الأحكام عراقيل تؤخر تفعيلها.
النزاع يعود إلى عام 2015، حين طالب البيوضي بتسوية وضعه الإداري والمالي داخل إدارته المركزية. ورغم صدور حكم قضائي يلزم الإدارة بتسوية ملفه، إلا أن التنفيذ ظل معلقًا، مما دفعه إلى التصعيد عبر الاعتصام. في بيان صادر عن المكتب النقابي، وُجهت اتهامات مباشرة لبعض المسؤولين بالتقصير والتماطل في معالجة الملفات الإدارية، معتبرًا أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الأطر الوطنية.
الاعتصام الذي أعلنه البيوضي يعبر عن الإحباط المتزايد لدى الموظفين الذين يواجهون عراقيل إدارية تحول دون إنصافهم. هذا التصعيد يمثل محاولة للضغط على الجهات المسؤولة للالتزام بتنفيذ القرارات القضائية واحترام سيادة القانون. البيان النقابي أكد أن التماطل يضر بمصداقية المؤسسات الإدارية ويؤثر بشكل سلبي على ثقة المواطنين بها.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس ظاهرة أوسع تتكرر في الإدارة المغربية، حيث يعاني العديد من الأفراد من صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية بسبب عراقيل إدارية أو تعنت من المسؤولين. هذا الواقع يثير تساؤلات حول فعالية النظام الإداري ومدى احترامه لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
المراقبون يرون أن هذا الحدث يبرز الحاجة الماسة لإصلاح إداري شامل يضمن تسوية النزاعات بسرعة وفعالية، مع تعزيز الرقابة على أداء المسؤولين لضمان احترام الحقوق. قضية عبد الله البيوضي تبقى اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة المغربية على الاستجابة لمطالب العدالة، وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل يرسخ الثقة في مؤسساتا لدولة.