في منشور لافت على جداره الفايسبوكي، تناول عبد الله حزام، الكاتب الجهوي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، قضية تضارب المصالح وزواجها بالسلطة، مشيرًا إلى أن من يتجاهل هذا “الزواج غير المشروع” يعجز عن تبني رؤية موضوعية عند الحديث عن الأسرة أو التعبير عن مخاوفه تجاه انزلاقها نحو الفساد.
وطرح حزام فكرة تستحق التأمل، مفادها أن غياب الاهتمام بهذه الأبعاد الأساسية يضعف المصداقية ويُبرز نقص العمق الفكري في تناول القضايا المجتمعية. ويؤكد حزام أن التغاضي عن تأثير المصالح المتشابكة مع السلطة قد يعكس انحيازًا غير معلن يُكرس مظاهر الخلل ويُضعف فرص إصلاح جذري.
السلطة والأسرة: علاقة معقدة
يشير كلام الكاتب الجهوي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون إلى وجود رابط وثيق بين النزاهة في المجال السياسي والاقتصادي وبين استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع. فحين تكون السلطة منغمسة في تضارب المصالح، تنعكس هذه الحالة على مختلف مناحي الحياة، ما يهدد الأسس القيمية للأسر والمجتمع ككل.
ويضيف أن الحديث عن الأسرة يجب أن يكون مدعومًا بفهم شامل للظروف المحيطة بها، بما في ذلك التأثيرات السياسية والاقتصادية التي تتشابك مع حياتها اليومية. من هنا، لا يمكن فصل قضية إصلاح الأسرة عن جهود مكافحة الفساد وتقويم عمل المؤسسات.
انحياز أم غياب وعي؟
يبدو أن حزام يوجه نقدًا مبطنًا لأولئك الذين يتناولون قضايا الأسرة من زاوية ضيقة، متجاهلين السياق الأوسع الذي يتضمن سلطة متداخلة مع المصالح الخاصة. ويبرز في طرحه تساؤل عميق حول مدى الوعي المجتمعي بضرورة التصدي لتشابك المصالح الذي يعوق التقدم والإصلاح.
دعوة للتأمل
منشور القيادي الجهوي لشبيبة “مصباح” جهة كلميم وادنون ليس مجرد نقد عابر، بل هو دعوة صريحة للتأمل في كيفية تناولنا لمشاكل المجتمع والأسرة. إنه تذكير بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من معالجة جذور المشكلات، بما في ذلك تلك التي قد تبدو بعيدة عن قضايا الأسرة المباشرة، ولكنها تؤثر فيها بطرق غير مباشرة وعميقة.
بكلمات قليلة، وضعت شبيبة العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون إطارًا تحليليًا يستدعي من عموم المواطنين التفكير بجدية في دورهم ومسؤوليتهم تجاه محاربة الفساد بكل أشكاله، كجزء لا يتجزأ من حماة الأسرة والمجتمع.