وجهت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشأن تماطل وكالة التنمية الاجتماعية في الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد من الجمعيات المحلية في مدينة طانطان.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2020، حين أبرمت وكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات المحلية، بهدف تفعيل برنامج التنشيط الاجتماعي عن قرب. هذه الاتفاقيات كانت ثمرة تعاون بين الوكالة ومجلس جماعة طانطان، وتم توقيعها بتاريخ 12 أبريل 2019.
وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقيات، توضح أبلاضي في سؤالها الكتابي، قامت الجمعيات بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية، بما يتماشى مع المساطر التي وضعتها وكالة التنمية الاجتماعية. في المقابل، كان من المفترض أن تلتزم الوكالة بتقديم الدعم المالي للجمعيات على شكل دفعات، حيث يتم تحويل الدفعة الأخيرة (20% من ميزانية المشروع) فور انتهاء الأنشطة واستيفاء الإجراءات الإدارية.
وعلى الرغم من تنفيذ الأنشطة واستكمال كافة الوثائق المطلوبة، تسترسل أبلاضي، لم تقم وكالة التنمية الاجتماعية بتحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي للجمعيات المعنية. هذا التأخير أدى إلى توريط الجمعيات في أزمات مالية، خاصة مع المقاولات التي كانت قد أبرمت معها اتفاقيات لشراء اللوازم والمعدات اللازمة لتنفيذ الأنشطة.
ومن أجل معالجة هذا الإشكال، الذي يطرح سؤال مصداقية المؤسسات الحكومية مع الجمعيات الشريكة، مع ما يتطلب ذلك من تعزيز اليات المتابعة والمراقبة لضمان تنفيذ البرامج التنموية دون تعثر او تأخير، طالبت أبلاضي الوزارة المعنية بالعمل على تسريع عملية تحويل الدفعة الأخيرة من الدعم المالي لفائدة الجمعيات الشريكة في تنفيذ برنامج التنشيط الاجتماعي بطانطان وفاء لالتزاماتها وتعهداتها، وضمانا لاستمرارية الأنشطة الاجتماعية والتربوية، تحقق الأهداف المنشودة من برامجها مستقبلا.