بلاغ صحفي
طنجة : افتتاح الدورة الأولى من الأسبوع الأفريقي للمحيطات بالمؤتمر الوزاري لمبادرة الحزام الأزرق
“Blue Belt Initiative – BBI”
انعقاد الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI”
مشاركة 32 دولة، من بينها 16 وفدا ترأسها وزراء من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط
الاقتصاد الأزرق المستدام للقارة الأفريقية في صلب النقاشات والمباحثات
إرادة قوية للمملكة المغربية للتعاون مع الدول الأفريقية لجعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية المستدامة، ومولدا للنمو الشامل، والازدهار المشترك للقارة
التزام الدول الأفريقية بالعمل معا من أجل مستقبل يساهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهار القارة مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية
ترأس السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بطنجة، الدورة الثالثة للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق “Blue Belt Initiative – BBI”. وتحتضن مدينة طنجة فعاليات الأسبوع الأفريقي للمحيطات الذي يتضمن سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي تجمع وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق وكبار المسؤولين لمناقشة رهانات وتحديات النمو الاقتصادي التي تلعبها المحيطات في القارة الأفريقية.
شهد هذا المؤتمر مشاركة واسعة من 32 دولة، من بينها 16 وفداً ترأسها وزراءٌ معنيون بالصيد البحري والاقتصاد الأزرق. كما حضرته شخصيات بارزة على غرار السيدة جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية.
بعد اجتماع تحضيري للخبراء عُقد يوم أمس، انكبّ المؤتمر على مناقشة موضوع محوري بعنوان “الاحتياجات والحلول الموجهة لتعزيز التنمية الغذائية وتوفير فرص العمل في مجال الاقتصاد الأزرق بإفريقيا”.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على الأهمية البالغة التي يمثلها موضوع المؤتمر بالنسبة للقارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة جعل الاقتصاد الأزرق قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيًا مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتطوير قطاع الصيد البحري نحو اقتصاد أزرق مستدام.
في ظل التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، أوضح أن تعزيز قطاع الصيد البحري وتسريع تنميته من أجل نمو مستدام يعد أولوية مطْلقة لضمان السيادة الغذائية لأفريقيا.
وفي نفس السياق، شدد السيد الوزير على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مستشهدًا بمبادرة الحزام الأزرق (BBI) التي أطلقها المغرب عام 2016 خلال مؤتمر الأطراف COP22، معتبراً إياها نموذجًا جديدًا للتعاون ومنصةً تشاركيةً لترسيخ الممارسات المسؤولة في مجال استغلال الموارد البحرية.
وتَوّج المؤتمر الوزاري بإعلان طنجة الذي يجسّد التزام الدول الأفريقية بالعمل يداً بيد من أجل مستقبل يُسهم فيه الاقتصاد الأزرق في ازدهار القارة، بالتوازي مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية. وقد أقرّ المشاركون بأهمية المحيط الحيويّة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، داعين إلى إدارة مستدامة للموارد البحرية، وإدماج أولويات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الخطط الوطنية للتنمية.
ويؤكد الإعلان على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد المحيطات، مثل الصيد الجائر والتلوث وسوء الحوكمة، مع التزام الدول الأفريقية بتعزيز البحث العلمي والابتكار وأنظمة مراقبة المحيطات بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية. كما يدعو الإعلان أيضا إلى مشاركة أفريقية فاعلة في “عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة” و “أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي”.
وختامًا، يدعو إعلان طنجة إلى تعزيز التعاون الجهوي لمواجهة تحديات الاقتصاد الأزرق في أفريقيا، مُوصيًا بإنشاء منصة دائمة لمبادرة الحزام الأزرق تُعنى بتسهيل الحوار، وحشد الموارد، ووضع خارطة طريق مشتركة لضمان استدامة المحيطات وتوفير فرص العمل في القطاع الأزرق.
تُعدّ مبادرة الحزام الأزرق، بعضويتها الحالية التي تضم 31 دولة، أداةً محوريةً لتعزيز التعاون جنوب-جنوب. ولعلّ خير دليل على ذلك قيام السيد الوزير بتقديم النتائج الرسمية للحملات العلمية التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في كلّ من بنين وليبيريا خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2024، الأمر الذي يُبرز الإمكانات الكبيرة التي يتيحها التعاون جنوب-جنوب في إطار مبادرة الحزام الأزرق.
وفي كلماتهم، أعرب الوزراء وممثلو الدول المشاركة عن خالص شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على التزامه بدعم القارة الأفريقية من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تُعزز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، خاصةً في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاقتصاد الأزرق بشكل عام.
وأكد الإعلان الختامي للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الاقتصاد الأزرق في طنجة على إرادة المغرب القوية في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقية لجعل الاقتصاد الأزرق رافعة للتنمية المستدامة، ومولدا للنمو الشامل، والازدهار المشترك للقارة. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة وترجمة التزامات إعلان طنجة إلى أفعال ملموسة من أجل مستقبل أزرق ومزدهر ومستدام لأفريقيا.
Communiqué de presse
Tanger : Ouverture de la première édition de la Semaine Africaine des Océans par la Conférence Ministérielle de l’Initiative Ceinture Bleue « Blue Belt Initiative – BBI »
Tenue de la 3ème édition de la Conférence Ministérielle de haut niveau sur l’Initiative de la Ceinture Bleue « Blue Belt Initiative- BBI »
Participants représentant 32 pays dont 16 délégations conduites par des ministres d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient
L’économie bleue durable du continent africain au cœur des débats et discussions
Forte volonté du Royaume du Maroc de collaborer avec les pays africains pour faire de l’économie bleue un levier de développement durable, générateur de croissance inclusive, et de prospérité partagée pour le continent
Engagement des pays africains à œuvrer ensemble pour un avenir où l’économie bleue contribue à la prospérité du continent tout en préservant les écosystèmes marins
Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Monsieur Mohammed Sadiki a présidé le mardi 08 octobre 2024 à Tanger, la 3ème édition de la Conférence de haut niveau sur l’initiative de la Ceinture Bleue « Blue Belt Initiative – BBI ». Cette conférence ministérielle inaugure la Semaine Africaine des Océans qui englobe une série de rencontres et d’échanges des ministres en charge de la pêche et de l’économie bleue et de hauts responsables sur les enjeux et les défis de la croissance économique que jouent les océans dans le continent africain.
Ont pris part à cette conférence 32 pays, dont 16 délégations conduites par les Ministres en charge de la pêche et de l’économie bleue, Madame Josefa Leonel Correia Sacko Commissaire à l’agriculture, au développement rural, à l’économie bleue et à l’environnement durable de la Commission de l’Union africaine Monsieur Omar Hilal, Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc aux Nations Unies, ainsi que des hauts représentants de plusieurs autres pays et des organisations internationales.
Cette conférence, qui a été précédée par une rencontre préparatoire d’experts la veille, a abordé le thème crucial des “Demandes et solutions orientées pour accélérer l’alimentation et l’emploi bleu en Afrique”.
Dans son discours d’ouverture, en ligne avec La Volonté Royale de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, à promouvoir l’ouverture entre les nations africaines de la façade atlantique, et favoriser le développement du secteur halieutique régional orienté vers une économie bleue durable, Le Ministre a rappelé l’importance capitale de la thématique de la conférence pour le continent africain, soulignant la nécessité de faire de l’économie bleue un véritable moteur de développement économique et social.
Face aux défis de la sécurité alimentaire et de l’emploi, il a expliqué que le renforcement du secteur halieutique et l’accélération de son développement pour une croissance soutenue est une priorité absolue pour garantir la souveraineté alimentaire de l’Afrique.
Le Ministre a également insisté sur l’importance des mécanismes de coopération Sud-Sud, mettant en avant l’Initiative de la Ceinture Bleue (BBI) lancée par le Maroc à la COP22 en 2016. “La BBI incarne une nouvelle forme de coopération, une plateforme collaborative pour promouvoir des pratiques responsables et optimiser l’utilisation des ressources marines”, a-t-il expliqué.
La Déclaration de Tanger, issue de cette conférence ministérielle, traduit l’engagement des pays africains à œuvrer ensemble pour un avenir où l’économie bleue contribue à la prospérité du continent tout en préservant les écosystèmes marins. Les participants ont reconnu le rôle vital de l’océan pour la sécurité alimentaire, l’emploi et le développement économique de l’Afrique. Ils ont appelé à une gestion durable des ressources marines, en intégrant les priorités halieutiques et aquacoles dans les plans nationaux de développement.
La Déclaration souligne également l’importance de lutter collectivement contre les menaces qui pèsent sur les océans, telles que la surpêche, la pollution et la mauvaise gouvernance. Les pays africains s’engagent à renforcer la recherche scientifique, l’innovation et les systèmes d’observation des océans pour une gestion durable des ressources marines. Ils appellent à une contribution accrue de l’Afrique à la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable et à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
Enfin, la Déclaration de Tanger encourage une coopération régionale renforcée pour relever les défis de l’économie bleue en Afrique. La création d’une plateforme BBI permanente est recommandée pour faciliter le dialogue, mobiliser des ressources et élaborer une feuille de route commune pour des océans durables et des emplois bleus.
L’Initiative de la Ceinture Bleue, qui compte aujourd’hui 31 États membres, est un outil majeur de la coopération Sud-Sud. A titre d’exemple, Monsieur le Ministre a procédé à la restitution officielle des résultats des campagnes scientifiques menées au Bénin et au Libéria entre janvier et mars 2024 par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), illustrant le potentiel de la coopération Sud-Sud soutenue par la BBI.
Dans leurs allocutions, les ministres et représentants des pays ont adressé leurs vifs remerciements et reconnaissances à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu Le Protège, pour l’engagement envers le continent africains à travers les différentes initiatives promues par le Maroc et qui dynamisent la coopération sud-sud et la coopération triangulaire, notamment dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie bleue globalement.
La déclaration finale de la Conférence ministérielle africaine sur l’économie bleue de Tanger a réaffirmé avec force la volonté du Maroc d’œuvrer aux côtés des pays africains pour faire de l’économie bleue un levier de développement durable, générateur de croissance inclusive et de prospérité partagée pour le continent. L’ensemble des parties prenantes est appelé à se mobiliser et à traduire les engagements de la Déclaration de Tanger en actions concrètes pour un avenir bleu, prospère et durable pour l’Afrique.