ريس بوشعيب
لاحظ عدد من المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي بجماعة مارتيل استمرار البناء العشوائي ببعض أحياء المدينة مارتيل، خاصة ما يقع بحي “الديزة” من “مجازر التعمير” أمام مرأى الجميع، حيث أصبح هذا الحي من الأماكن الشهرة ببنائه العشوائي ومشاكل بنياته التحتية والطبيعة القانونية لعقاره
ورغم الجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية وإعادة هيكلته وتجهيزه بالمرافق الأساسية، إلا ان استمرار تفشي البناء العشوائي يساهم في الحد من هذه الجهود وعدم فعاليتها، خاصة وان الخروقات والإختلالات التي تمس قطاع التعمير بهذا الحي لا يستبعد أن تكون عدة أطراف متورطة ذات علاقة بلوبيات ممتدة داخل بعض المؤسسات الحيوية للدولة.
وما يؤكد هذا الطرح، حسب نفس المتتبعين والمهتمين، أن الحرص الشديد الذي سبق أن ابدته السلطات الإقليمية بعمالة المضيق- الفتيدق تجاه هذا الملف الخطير، والحزم الذي أولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة، وجه بمقاومة بنفس الشدة من طرف مسؤولين محسوبين على ذات الوزارة
واوض هؤلاء المهتمون ان بعض رجال السلطة بمارتيل، وبرتبة خليفة، فضلوا التهاون والتراخي، بل والتغاضي عن هذا الملف الخطير، وذلك لغرض في نفسهم، حيث افسح عدم إعمال القانون المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير، والسماح بالبناء العشوائي في تحدي صارخ للضوابط القانونية.
واستغرب نفس المهتمون كيف تنامت بالحي عمارات بست طوابق دون أية رخص، وكيف حدث هذا في غفلة من خليفة المقاطعة، بل أصيح هناك من يستغل الزيارة الملكية للمدينة للإسراع في البناء العشوائي والتشجيع عليه، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات المحلية بالمدينة وبالخصوص خليفة المقاطعة التي يتوتجد يترابها هذا الحي
ذكر هؤلاء المتتبعون أن الحي يعرف بشكل مكثف، بالموازاة مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، شيوع العديد من الظواهر الإجتماعية الخطيرة والممارسات الخارجة عن القانون دون تدخل السلطات المعنية، لدرجة انتشار محلات ممارسة الشعوذة والحجامة، وذلك في تحدي صارخ للقوانين الجاري بها العمل
وازدادت حدة الإستفهام حينما يطرح السؤال حول المستفيد من هذه الوضعية، ولفائدة من يرفض بعض رجال السلطة وأعوانها من تطبيق القانون، خاصة وان إرادة السلطات الإقليمية واضحة، وما موقع خليفة القائد، المسؤول الأول والأخير عن هذا الحي، ولماذار رفع، هو وأعوانه، ايديهم عن مخالفات التعمير دون تطبيق القانون.
وطالب هؤلاء المهتمون وزارة الداخلية التأكد من الإشاعات التي تلوكها السن الشاكنة حول وجود استفادة من وراء هذا التغاضي؟ وحول ماذا كانت هذه الإستفادة هي السبب الحقيقي الذي جعل بعض المسؤولين يضربون عرض الحائط المهام الموكولة إليهم في هذا الشأن؟ وهل تعاطي هذا الخليفة مع ملف البناء قانوني؟ خصوصا وأنه لا يتوفر على الصفة الضبطية