أصدرت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية بيانًا للرأي العام أعلنت فيه إطلاق سراح جميع المواطنين الذين تم توقيفهم إثر مشاركتهم في أحداث الشغب التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخراً بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية .
وقد استثنى هذا القرار الأجانب الذين شاركوا في هذه الأحداث، حيث سيتم التحفظ عليهم حتى استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات الوجهاء والفاعلين المحليين، الذين قدموا ضمانات لوكلاء وأولياء أمور المفرج عنهم. وقد تأكدت السلطات المختصة أن غالبية الموقوفين كانوا من الشباب المغرر بهم من قبل جهات ذات أجندات خاصة.
وأضاف البيان أن إطلاق سراح هؤلاء المواطنين تم بعد استعادة الوضع الأمني الطبيعي في البلاد، مؤكدةً أن السلطات العمومية ستواصل حرصها على ضمان استتباب الأمن والسكينة العامة، مع الالتزام بتوفير الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة قانونياً في ظل دولة القانون والمؤسسات.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع السلطات لضمان الاستقرار والأمان في البلاد.
وعلمت الجريدة الاولى صحراء نيوز تنظيم اجتماع أمني مركزي، لبحث حيثيات عودة الإنترنت إلى الهواتف المحمولة في موريتانيا، بعد مضي 9 أيام على قطعها، على خلفية أحداث الشغب لانصار المشرح الرئاسي بيرام ا الذي يأمل في الفوز انتخابات 2029 .
وفجر الثلاثاء 2 يوليو؛ اتخذت السلطات قرارا بقطع الانترنت عن الهواتف المحمولة، تزامنًا مع تظاهرات وأعمالِ شغب عرفتها بعضُ أحياء العاصمة، ومدن داخلية، أبرزها كيهيدي، ساعات فقط بعد إعلان لجنة الانتخابات النتائج المؤقتة لاقتراع الـ 29 يونيو 2024.