شاركها
طلب رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو من وزير المياه في حكومته، إعادة النظر في جميع العقود الحالية في هذا القطاع، وإجراء تدقيق أولوي بغية إعادة تقييم عقد التأجير بين الشركة الوطنية للمياه في السنغال (سونيس) وسنيو، الشركة الفرعية لمجموعة سويز الفرنسية التي تمتلك حق امتياز توزيع المياه في المناطق الحضرية والضواحي في السنغال.
ووفق الحكومة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المياه، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية المخصصة لهذا الغرض، كما تعكس “التزام الحكومة السنغالية بتحسين خدمات المياه وتوفيرها بطريقة عادلة وفعالة للمواطنين”.
وقالت الحكومة، إن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع المياه وضمان استفادة السكان منها بشكل أفضل، ويعزز التنمية المستدامة والاقتصاد المنتج في السنغال.