* أحمد الصلاي
هؤلاء المنتخبين بشكل عام لم يقدموا أي شيء للمنطقة بل أصبح شغلهم الشاغل خدمة مصالحهم الشخصية وتوظيفاتهم العائلية واستغلال نفوذهم السياسي للتأثير على السلطات المحلية لجعلها تخدم أجندتهم السياسية والمصلحية ومحاولة توريث وظائفهم السياسية لأبنائهم وأقاربهم …، إلى جانبه تقف عناصر غير فاعلة و فاشلة في المجتمع المدني تعيش على أموال الدعم العمومي و الأنشطة المضحكة الكاريكاتورية لتبديد المال العام في تنصل تام لدور دستوري وواجب وطني مقدس فقد نص دستور المملكة لسنة 2011 في عدد من بنوده على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز النزاهة والإنصاف والحكامة الجيدة ومكافحة كل مظاهر الفساد من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية.
مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من الفاسدين والمفسدين هو واجب على مواطن يعيش فوق هذه الأرض المقدسة كل من موقعه لأن هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا كما قال جلالة الملك: “الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع.”
لا يختلف اثنان أن السمة الغالبة على النخبة السياسية في المغرب هي الطابع المغلق حيث تدور على نفسها وعناصر التجديد والتداول لا تتم إلا في السياق العائلي ،حيث تنتقل السياسة بين الآباء والأبناء ،فابن السياسي هو سياسي بالفطرة أو عن طريق الاكتساب أو عن طريق الجبر والغصب تحت ضغط الآباء ،فالابن يكون سر أبيه سياسيا ويتسلم شارة العمادة السياسية عندما يتقاعد الأب ليكمل مشوار التحصيل وتبوء المراتب الأولى وتحقيق ما عجز عنه الأب على المستوى السياسي، فالأب السياسي يعبد الطريق لابنه في الأجهزة القيادية للحزب وفي المؤسسات المنتخبة كالمجالس الجماعية والبرلمان ،والتدرج في مراتب المسؤولية يتم بسرعة انسيابية مرنة ويبقى المناضل الحزبي مجمد في مكانه وقد يقضي نحبه دون نيل أي مكانة سياسية على خلاف ابن الزعيم السياسي الذي يولد وفي يده سعد سياسي من ذهب.
* رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب