أعلنت الرئاسة السنغالية تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 مارس/ أذار الجاري، في خطوة قد تعبر بالبلد الأفريقي من أزمة إرجاء الاقتراع.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع شروع النواب السنغاليين، الأربعاء، في مناقشة مقترح قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات شديدة رغم أنه يُفترض أن يخفف من التوترات في خضم أزمة تحيط بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع التصويت في وقت لاحق على مشروع القانون الذي وجهت له انتقادات لكونه يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل.
وكان المجلس الدستوري قد أبدى رفضه الكامل عن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الثاني من أبريل، وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال، ويرى المجلس انه سيكون مخالفة للدستور.
ويرى المجلس انه لا يستطيع الرئيس ماكي سال البقاء في منصبه بعد الثاني من إبريل.
كما احتفظ المجلس الدستوري بقائمة المرشحين الـ19 الذين تم اختيارهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، رافضا مقترح جلسات الحوار الوطني في إعادة النظر عن ملفات بقية المترشحين.