أثار قرار حرمان صحفيي القطب العمومي من بطاقة القطار موجة استياء واسعة في الأوساط المهنية والإعلامية، حيث اعتبرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني أن هذا القرار يفتقر إلى الأسس القانونية والتنظيمية، ويطرح العديد من التساؤلات حول خلفياته وتوقيته.
لطالما شكلت بطاقة القطار إحدى الامتيازات الممنوحة للصحفيين، خاصة العاملين في القنوات العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء، لما توفره من تسهيلات تساعدهم على أداء مهامهم الإعلامية بمهنية وسرعة. غير أن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، أصدرت قراراً مفاجئاً بحرمانهم منها، ما اعتبرته الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني خطوة غير مبررة، جاءت في سياق من الضبابية والتخبط في تدبير القطاع.
وتساءلت الكونفدرالية عن سبب إصدار هذا القرار في هذا التوقيت تحديداً، ولماذا لم يتخذ رئيس اللجنة المؤقتة هذه الخطوة عندما كان مسؤولاً نقابياً في السابق. كما أثارت علامات استفهام حول إمكانية ارتباط هذا القرار بحسابات داخلية أو استعدادات انتخابية تخص المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن غياب الشفافية والوضوح يزيد من حالة الارتباك التي تعيشها المهنة.
وفي ظل هذه المعطيات، دعت الكونفدرالية إلى ضرورة تدخل الدولة لوضع حد للقرارات الفردية التي تمس بمكتسبات الصحفيين، مطالبة بأن يكون أي تعديل في هذا الشأن صادراً عن الجهات الوزارية المعنية، وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين المهنيين. كما اقترحت حلولاً بديلة لترشيد ميزانية بطاقة القطار، مثل إصدار بطاقات محددة الاستهلاك، مما قد يسمح بتوسيع دائرة المستفيدين دون هدر المال العام.
وفي ختام بيانها، أكدت الكونفدرالية التزامها بالدفاع عن حقوق الصحفيين، ومناهضة كل القرارات التي تراها مجحفة أو متسرعة، داعية إلى حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إصلاح قطاع الصحافة وفق مبادئ الديمقراطية المهنية والاستقلالية والشفافية.