من المقرر أن يشهد المغرب يوم غدٍ الأربعاء، 5 فبراير 2025، إضرابًا عامًا دعت إليه خمس نقابات رئيسية، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تعتزم الحكومة تمريره. تعتبر هذه النقابات أن المشروع “يقيّد” حق الإضراب، وهو حق دستوري مكفول.
وأوضحت النقابات أن هذا الإضراب يأتي احتجاجًا على “التعامل الحكومي الأحادي” في صياغة قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، ورفضها التعاطي الإيجابي مع التعديلات المقدمة من النقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين.
من جانبها، لم تصدر الحكومة حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن هذا الإضراب، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يشهد الإضراب مشاركة واسعة نظرًا لحساسية القضايا المطروحة وتأثيرها المباشر على الشغيلة المغربية.
يُذكر أن هذا الإضراب يأتي في سياق تصاعد التوتر بين النقابات والحكومة حول قضايا تتعلق بالحقوق العمالية والقدرة الشرائية للمواطنين، مما يضع تحديات جديدة أمام الطرفين لإيجاد حلول توافقية تضمن استقرار السلم الاجتماعي في البلاد.