رداً على بيانٍ نُشر مؤخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي وُصف بـ”المُضلل”، أصدرت عضوات وأعضاء المجلس الجماعي للمحبس توضيحاً رسمياً نفت فيه مزاعم تزوير الوقائع المتعلقة بتدبير الشأن الإداري بالجماعة، خاصة ما تعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية. وأكد الأعضاء في بلاغهم أن كل الإجراءات القانونية المُتبعة “تتم بشفافية ونزاهة”، مع التشديد على التزامهم بضمان حقوق المواطنين الدستورية في المشاركة الانتخابية دون انتقاص.
جاء الرد الرسمي بعد تداول بيانٍ نسبته مصادر محلية إلى فرع حزبي بالإقليم، تضمن اتهاماتٍ بـ”المخالفات والتفسيرات المُضللة” حول آلية تحديث اللوائح الانتخابية، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس “محاولة لخلق بلبلة واستهداف سمعة المؤسسة الانتخابية”. وأشاروا إلى أن المطالبات العشوائية بشطب تسجيلات المواطنين القانونية “تعكس عداءً شخصياً لا علاقة له بحقوق المواطنة”، مُستشهدين بأحكام قضائية سابقة تدعم شرعية الإجراءات المتبعة.
وفي تفاصيل البلاغ، نوّه الأعضاء بدورهم التمثيلي الذي “لا يقتصر على الترشح والفوز، بل يرتبط بخدمة المصلحة العامة والنهوض بأوضاع الساكنة”، معتبرين أن “منطق الوصاية على إرادة المواطنين ومصادرة حقوقهم يخالف روح الدستور”. كما دعت الهيئة إلى تجنب “المزايدات السياسية والابتزاز” التي تُعيق الدينامية التنموية التي تشهدها الجماعة، مشيرة إلى مشاريع بنية تحتية جارية “كُسرت معها سنوات الجمود السابقة”.
ضمت قائمة الموقعين على التوضيح 12 عضواً من تيارات حزبية متنوعة، بينها “حزب الوحدة والديمقراطية” و”حزب الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية”، في إشارة إلى توافق واسع داخل المجلس حول مضامين الرد. وجدد الأعضاء التزامهم بـ”التواصل المباشر مع الساكنة” لتحقيق التنمية المنشودة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية كالطرق والماء والكهرباء، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.
يُذكر أن هذه الحادثة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آليات مراقبة الشأن الانتخابي، وضرورة فصل الخلافات الحزبية عن الملفات التقنية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الجماعات الترابية المغربية نحو تعزيز الحكامةا لمحلية.
