أعلنت رئيسة جهة كلميم واد نون عن إطلاق صفقة عمومية بقيمة 5,112,000 درهم (خمسة ملايين ومئة واثني عشر ألف درهم) تهدف إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية إعلامية شاملة لتعزيز صورة الجهة والترويج لإمكاناتها الاستثمارية والتنموية.
وفقاً لوثائق الصفقة، التي تحمل الرقم 90/BR/RGON/2024، سيتم اختيار شركة متخصصة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية، والتي ستستمر لمدة 6 أشهر. تشمل هذه الاستراتيجية تحليل الصورة الإعلامية الحالية للجهة، تقييمها، تحديد الفئات المستهدفة، وتطوير خطة تواصل فعّالة، بالإضافة إلى تصميم محتوى إعلامي يعكس نقاط القوة والفرص الاستثمارية.
تشمل الخطة استخدام وسائل إعلام متنوعة، مثل الصحافة الوطنية والإقليمية، والإذاعة والتلفزيون، والإعلام الرقمي. كما سيتم تنظيم حملات إعلانية على الإنترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ذات الجمهور الواسع.
تتضمن الصفقة أيضاً إنتاج أربع مقاطع فيديو ترويجية عالية الجودة، بمدة 5 دقائق لكل مقطع، سيتم بثها عبر منصات رقمية مختلفة، مع نشر لافتات إعلانية في مواقع إخبارية وطنية وإقليمية.
تتطلب وثائق الصفقة وجود فريق محترف ومتعدد التخصصات، يشمل خبيراً في التنمية الترابية بخبرة لا تقل عن 15 سنة، وخبيراً في استراتيجية الاتصال بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى تقنيين متخصصين في مجالات التصوير، التصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى الرقمي.
تمتد مدة تنفيذ المهام في المرحلة الأولى إلى 6 أشهر، بينما تشمل المرحلة الثانية، التي تتعلق بنشر المحتويات الإعلامية وتنظيم الحملات التواصلية، مدة 18 شهراً.
على الرغم من أن الصفقة تبدو خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية والترويج للاستثمار في جهة كلميم واد نون، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء يرون أن المبلغ المرصود مبالغ فيه، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في المنطقة.
يتساءل الكثيرون عن الفائدة الحقيقية من تخصيص أكثر من 5 ملايين درهم لخطة إعلامية في منطقة تواجه تحديات تنموية واقتصادية كبيرة، حيث كان يمكن توجيه هذا المبلغ لتطوير البنية التحتية أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي قد تترك آثاراً أكبر على السكان المحليين.
كما يثير مبدأ الشفافية بشأن المعايير التي ستستخدم لاختيار الشركة المنفذة تساؤلات عدة. وتحديد مدة التنفيذ بـ6 أشهر للمرحلة الأولى و18 شهراً للمرحلة الثانية يطرح تساؤلات حول استدامة هذه الاستراتيجية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي غالباً ما تنتهي بانتهاء المشروع دون أي تأثير حقيقي على المدى الطويل.