أفادت مصادر صحفية بإصدار مؤسسة الضمان الاجتماعي إجراءات الحجز على المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية لاستيفاء الديون المتراكمة .
وتزامن هذا القرار الذي وصفته المؤسسات الإعلامية بالمجحف و المشبوه لتزامنه مع الانتخابات البرلمانية و تحضير انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف في المجلس الوطني للصحافة .
وظهرت هذه الإجراءات بشأن الوثائق المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، مع العلم أن الوزارة الوصية جمدت الدعم العمومي لسنة 2024 و المجلس الوطني للصحافة دخل في مرحلة الغاء مؤسسة التنظيم الذاتي و توظيفها في مرحلة استثنائية ضربت كل المكتسبات و الأعراف المهنية و الذوق العام الوطني الصحفي و الديمقراطي .
كما أن المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية التي تدافع ن القضية الوطنية مداخيلها 0 وتحرم حتى من كل الإعلانات بمافيها الخاصة بالتجنيد الاجباري و الاستحقاقات الانتخابية .
و عقدت عدة مقاولات لقاءات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي تطالبهم بمنحهم اجالا معقولة للاداء في انتخاب المجلس الوطني للصحافة للافراج عن الدعم العمومي السنوي ، و تفعيل تعهدات المجالس المنتخبة الجهوية بدعم المقاولات الصحفية .
يرتبط قطاع الصحافة في المغرب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر التصريح بالعاملين وأداء الاشتراكات، وهو موضوع نقاش قانوني ومهني مستمر مرتبط بالدعم العمومي الذي تم تجميده رغم اعداد ملفاته ..لينضم القطاع الصحفي الى كل القطاعات المنكوبة اجتماعيا و صحيا .. فالاقاليم الجنوبية تحتضن صحافة خاصة بافريقيا يحرم فيها الصحفي و عائلاته من العلاجات الطبية و يتم مقاضاته و اعدام مؤسسته بشكل ممنهج حسب تعبير صحفي .
و بعد سنوات من التماطل و الوعود الكاذبة ، انتهت اليوم رسميا الاحلام في تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية والإنسانية للصحفي بالاقاليم الجنوبية.
و أمام محاصرة هذه المقاولات و اعدامها ماليا و قانونيا و غياب أي رسالة اطمئنان من العاصمة الرباط ، عبر عدد كبير من الصحافيين عن رغبتهم في الهجرة خارج الوطن بحثا عن واقع أفضل .