أدانت تنسيقية الزيارة الملكية للحقوق الاجتماعية والصحية بإقليم طانطان ما وصفته بـ”التقارير المغرضة” التي ترفعها بعض الجهات الإدارية ضد النشطاء والمظاهرات السلمية المطالبة بالحق في العمل القار، وتحقيق العيش الكريم، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأوضحت التنسيقية أن هذا النهج ظهر جليًا في إدارة ملفات دعم السكان والجمعيات، وتطبيق برنامج “أوراش”، بالإضافة إلى تنظيم موسم طانطان وعدة مناسبات أخرى. كما أكدت أن التقارير المرفوعة من طرف بعض السلطات المحلية تفتقر إلى الدقة والمهنية، وتعكس تصفية حسابات شخصية مبنية على معلومات مغلوطة ومضللة، تستند إلى مصادر ضعيفة وغير موثوقة.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذه السياسات لا تمتثل لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تدعو إلى سياسة القرب من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
المطالب الأساسية للتنسيقية
طالبت التنسيقية عامل إقليم طانطان باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع القائم، مشددة على أهمية إعادة تنظيم الإدارة الترابية وتشكيل فريق عمل جديد يتمتع بالكفاءة والالتزام بخدمة المواطنين. كما دعت إلى فتح تحقيق شامل في جميع التجاوزات والخروقات التي شابت إدارة الملفات المحلية، مع ضمان الشفافية والمحاسبة لاستعادة ثقة السكان. وأكدت التنسيقية على ضرورة تسريع توزيع المنازل في حي المسيرة والمحلات التجارية بشارع الشاطئ على الفئات المستحقة، مع إرجاع بطائق الإنعاش الوطني إلى أصحابها الذين تم إقصاؤهم بغير وجه حق. وشددت أيضًا على أهمية تأهيل مستشفى الحسن الثاني ليكون قادرًا على تقديم خدمات صحية لائقة، بالإضافة إلى التصدي لهيمنة بعض اللوبيات على الصفقات العمومية والتوظيفات والرخص والعقارات، وضمان توزيع عادل لهذه الفرص بما يخدم التنمية الشاملة للإقليم.
رسالة دعاء وولاء
اختتمت التنسيقية بيانها بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجية من الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل والصحة والعافية، وأن يديم على المملكة نعمة الاستقرار تحت قيادته الرشيدة. كما تمنت دوام السعادة لوَلِيّ العهد الأمير مولاي الحسن، والأميرة لالة خديجة، وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
وشددت التنسيقية في ختام بيانها على أن زمن الإقصاء والتهميش قد ولى، مؤكدة عزمها مواصلة الدفاع عن حقوق السكانو تحقيق العدالة الاجتماعية.