أعرب حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي عن قلقه الشديد لتردي الأوضاع المعيشية نتيجة غلاء الأسعار في ظل حكومة عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لحل الإشكاليات الاجتماعية المطروحة من أجل العيش الكريم وضمان الحقوق وتيسير الولوج للخدمات.
وطالب إخوان ابن كيران بإقليم آسفي في بيان ختامي لاشغال اجتماع لجنتهم الإقليمية المنعقدة يوم الأحد 21 يناير الجاري – حصل موقع “جنوب بريس” على نسخة منه- سلطات المراقبة بفتح تحقيق في اختلالات تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية والحرص على تطبيق القانون وتفعيل مساطر الافتحاص المالي ومحاسبة المفسدين و خاصة وضعية تنازع المصالح داخل جماعة جزولة.
وجدد البيان تأكيده على أن هذا الوضع الذي يشكل نتيجة عادية ومتوقعة لمخرجات نتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021 و التي أفرزت نخبا هم جزء كبير منها تحصيل الثروات والاغتناء غير المشروع من خلال الصفقات والاستفادة من الامتيازات ما يؤدي إلى تدني منسوب الثقة في السياسة والسياسيين والمؤسسات المنتخبة.
واستنكر البيان الوضع المتردي الذي أصبح يشوب تدبير مجالس الجماعات الترابية بالإقليم و غياب التنمية و تشتت الاغلبيات المسيرة نتيجة تضارب المصالح وتغليب المصلحة الشخصية على مصالح العامة.
واستدل البيان على سبيل المثال مجلس مدينة آسفي نموذجا في الفشل والارتباك في التدبير و توقف برامج التنمية المحلية و تردي الخدمات الجماعية من نظافة و إنارة عمومية و تأهيل المناطق الخضراء و الزيادة غير المبررة في تعريفة الحافلات و خارج القانون، و تصدع الأغلبية المشكلة للمجلس واختلالات تدبير صفقات الإنارة والحدائق وتفاقم معاناة المواطنين المستمرة مع خدمة التصديق على الوثائق و كما يجسد مجلس جزولة مثال صارخ لتضارب المصالح و سوء التسيير الذي أغرق جزولة في العشوائية و تردي الخدمات.
واستهجن حزب العدالة والتنمية بآسفي المحاولات البئيسة لتبخيس أداء برلمانيي ووزراء الحزب خلال الولاية الانتدابية السابقة، خاصة بالنسبة لبرنامج تأهيل الشبكة الطرقية بالإقليم من خلال الشروع الفعلي في تنفيذ تأهيل الطرق المتضمنة في اتفاقية الطرق الاقليمية التي تسبب رئيس المجلس الاقليمي في عرقلتها و توج ذلك بالتملص من الوفاء بحصة المجلس الاقليمي المحدد في اربعة ملايير سنتيم و نصف و نطالب بمحاسبته على تضييع الاقليم من اعتمادات المهمة للتاهيل الطرقي.
واعتبر إخوان ابن كيران بآسفي زيارة وزير التجهيز للمدينة مؤخرا ليست بالحدث التاريخي كما حاول البعض تصويرها، وإنما هي زيارة عادية جاءت لتواصل ما تم بدؤه من مشاريع طرقية في عهد وزير التجهيز السابق، وإعطاء انطلاقة أشغال تقوية جرف اموني، بناء على الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في فبراير 2021 في مجلس جماعة آسفي السابق. كما تعبر عن تهافت تصريحات بعض المنتخبين خلال الزيارة الاخيرة.
وأشاد البيان بأداء الحزب وطنيا على مستوى الأمانة العامة والمجموعة البرلمانية وتفاعلهم المستمر مع القضايا الدولية والوطنية (دعم القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، مدونة الأسرة، إشكاليات تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، تنبيه الحكومة لمسؤولياتها تجاه المواطنين، ملف التعليم، إشكاليات تدبير أزمة نذرة الماء…)، كما أشاد في مقابل ذاك، بالعمل الجاد الذي يقوم به منتخبو الحزب بالإقليم سواء من موقع المعارضة بفضح الاختلالات والتنبيه لها وتقديم المقترحات أو من موقع المشاركة في التسيير بالقرب من المواطنين والتفاعل مع همومهم واحتياجاتهم بالإمكانيات المتاحة لهم.
وفي علاقة بتطورات القضية الفلسطينية، ندد حزب العدالة والتنمية بآسفي بالجرائم التي يقترفها العدو الصهيوني الغاشم في حق المدنيين في قطاع غزة وأشاد بالأداء البطولي للمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الوحشية، داعيا ساكنة آسفي عموما وأعضاء الحزب خصوصا إلى مواصلة المشاركة في الفعاليات المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى.
وعلى المستوى التنظيمي، دعا بيان حزب “المصباح” بآسفي أعضاءه ومتعاطفيه إلى مواصلة الانخراط بكل عزم ونضالية ومسؤولية جماعية في دعم الحزب والمساهمة في أنشطته وخاصة في ظل الدينامية المتنامية التي يشهدها في هذه المرحلة وخاصة ورش الإعداد للمؤتمر الوطني العادي التاسع.
وأشار البيان أن اجتماع اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي تميز في بدايته بكلمة ألقاها اتباعا الكاتب الإقليمي للحزب، ادريس الثمري والكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي، حسن عديلي، تناولا من خلالها الوضعية التنظيمية للحزب والمعطيات السياسية على المستوى الدولي والوطني والإقليمي، كما تميز الاجتماع بالنقاش المتميز بمداخلات تمحورت أساسا حول إشكاليات تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية والوضع السياسي والاقتصادي الاجتماعي المتردي المتسم بغلاء المعيشة نتيجة سياسات الحكومة الحالية.