ثمنت نقابة الصحفيين الموريتانيين إصدار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” لائحة أولية للمؤسسات الصحفية الموريتانية التي تستوفي حدا مقبولا من المعايير المهنية والمؤسسية المنصوص عليها قانونا.
ووصفت النقابة في بيان لها الخطوة بأنها “تمثل تطورا مهما وجرأة في اتجاه تفعيل القوانين المنظمة للقطاع، ووضع حد للفوضى والاختلالات التي طبعت المشهد الإعلامي، وإرساء أسس أكثر مهنية وموضوعية لتصنيف المؤسسات الصحفية”.
ورأت النقابة أن اعتماد معايير واضحة لتقويم المؤسسات، بوضعيتها القانونية والمؤسسية، وإنتاجها ومحتواها، ومدى احترامها لمقتضيات المهنية والتعددية، من شأنه المساهمة في تنظيم الحقل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، إلا أن ذلك يظل مرتبطا بموضوعية المعايير المعتمدة وشفافية تطبيقها.
ولفتت النقابة إلى أن القرارات ذات الأثر المباشر على مستقبل القطاع ينبغي أن تتم بالتشاور مع الهيئات النقابية والمهنية الجادة، وأن تستند حصرا إلى النصوص القانونية والمعايير المهنية والمؤسسية الموضوعية بعيدا عن الاعتبارات الخاصة أو المعايير غير المستندة لأساس قانوني ومهني.
وطالبت النقابة “الهابا” بالإنصات إلى المؤسسات التي ترى أنها تعرضت للظلم أو لم ينصفها التصنيف، وإتاحة المجال أمامها لتقديم “تظلماتها وتوضيح وضعيتها”، والتعامل معها” بجدية وموضوعية”، بما يضمن مراجعة أي اختلال أو خطأ محتمل وتحقيق الإنصاف.
وشددت النقابة أن صون حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية يجب اشتراطه في عملية التصنيف والاعتماد، إذ لا يمكن اعتبار مؤسسة مستوفية لمتطلبات المهنية والمؤسسية ما لم تكن ملتزمة بحقوق الصحفيين الذين “يشكلون أساس إنتاجها الإعلامي وضمان استمراريتها”.
ودعت النقابة إلى أن يشمل مسار الإصلاح والتقويم الهيئات الصحفية والنقابية والمهنية، وفق معايير قانونية ومهنية واضحة تضمن تكافؤ الفرص واحترام التعددية، مع إشراك ممثلي الصحفيين في مختلف مراحل التنظيم والإصلاح.
وأعلنت “الهابا” عن لائحة أولوية للمؤسسات الصحفية الموريتانية التي قالت إنها استوفت الحد المقبول من المعايير المهنية والمؤسسة التي تفرضها النصوص القانونية، وبلغ مجموعها 36 مؤسسة، ما بين قناة تلفزيونية، وصحيفة ورقية، ومؤسسة إلكترونية.
فيما أعلنت السلطة لائحة تضم 18 مؤسسة قالت إنها “في طور استكمال المعايير”.
*السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) في موريتانيا هي هيئة إدارية ومستقلة، تأسست عام 2006، وتعنى بضبط وتطوير المشهد الإعلامي الوطني، وتحصين حرية التعبير، والسهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي.