أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا انضمام موريتانيا رسمياً إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، لتصبح الدولة الثانية والستين المنضمة إلى الاتفاقية.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته الثلاثاء، إن 58% من سكان المناطق الريفية في شرق موريتانيا وجنوبها يعتمدون بدرجة كبيرة على حوض المياه الجوفية السنغالي الموريتاني، فيما ترتبط أكثر من 40% من الثروة الحيوانية الوطنية بمسارات التنقل الموسمية المعتمدة على موارد الحوض.
وأوضحت أن انضمام موريتانيا، بعد السنغال وغامبيا وغينيا بيساو، يجعل الدول الأربع المعنية بالحوض أطرافاً في الاتفاقية، بما يتيح تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وحمايتها.
وأشارت اللجنة الأممية إلى أن هذه الخطوة قد تمهد للتوصل إلى اتفاق إقليمي خاص بإدارة الحوض، بهدف تحسين التنسيق بين الدول المعنية وضمان الاستخدام المستدام لموارده المائية.