كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الخلافات بشأن المقابل المالي وفرص الصيد لا تزال تعيق تجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، رغم إحراز تقدم في الجوانب الفنية، مع اقتراب انتهاء سريان البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة “لا فوز دي غاليسيا” الإسبانية، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن موريتانيا تطالب برفع المقابل المالي، مقابل تقليص بعض حصص الصيد المتاحة للسفن الأوروبية، فيما باتت الشروط الفنية قريبة من الاتفاق النهائي.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الزراعة والصيد والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمس الاثنين، عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول الحالي، مؤكداً أن بلاده تعمل مع المفوضية الأوروبية وتواصل اتصالاتها مع موريتانيا لتفادي انقطاع أنشطة الصيد.
وجاءت تصريحات بلاناس لدى وصوله إلى اجتماع وزراء الزراعة والصيد الأوروبيين في لوكسمبورغ، في وقت تتزايد فيه مخاوف شركات الصيد الأوروبية من اضطرار سفنها إلى مغادرة المياه الموريتانية في حال عدم تجديد البروتوكول.
وكانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد طالبت المفوضية الأوروبية بدراسة إمكانية تمديد البروتوكول الحالي، لضمان استمرار نشاط الأساطيل الأوروبية إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد.
ويتيح البروتوكول الحالي للسفن الأوروبية صيد نحو 280 ألف طن سنوياً من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنوياً، وفق البيانات المنشورة عن الاتفاق.