قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن موريتانيا “لا تلبي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالأشخاص بشكل كامل، لكنها تبذل جهودا معتبرة للقيام بذلك”.
وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها حول الاتجار بالأشخاص لعام 2026 إن الحكومة الموريتانية أظهرت في المجمل زيادة في الجهود مقارنة بفترة التقرير السابقة “وعليه ظلت موريتانيا في المستوى الثاني”.
ووفق التقرير شملت هذه الجهود “ملاحقة وإدانة عدد أكبر من المتاجرين بالبشر، والتشغيل التام للمحكمة المتخصصة ذات الولاية القضائية على مستوى البلاد للنظر في قضايا الاتجار والعبودية، فضلا عن وضع وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة جديدة لفحص المهاجرين بحثا عن مؤشرات الاتجار”.
وأوضح التقرير أنه مع ذلك “لم تفِ الحكومة بالمعايير الدنيا في عدة مجالات رئيسية؛ إذ حققت في قضايا أقل وقدمت المساعدة لعدد أقل من الضحايا مقارنة بفترة التقرير السابقة، ولم تسجل الحكومة أي ملاحقات أو إدانات مرتبطة بالعبودية، بينما ظل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم الاتجار يمثلان مصدر قلق بالغ”.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أفادت بالتحقيق في 19 قضية اتجار، وملاحقة 28 مشتبهاً فيه، وإدانة 22 متاجراً؛ مقارنة بـ 26 قضية تم التحقيق فيها، و15 ملاحقة، و8 إدانات خلال فترة التقرير السابقة.
وتحدث التقرير عن ملاحقة 11 موظفا عاما بتهمة قبول رشى في قضايا مرتبطة بالهجرة.
وأضاف التقرير أن الحكومة “حددت 177 ضحية، من بينهم 47 ضحية اتجار جنسي، و4 ضحايا عمل قسري، و126 ضحية لأشكال غير محددة من الاتجار؛ مقارنة بـ 112 ضحية تم تحديدهم خلال فترة التقرير السابقة”.
ووفق التقرير الأمريكي قدمت الحكومة المساعدة إلى 47 ضحية، مقارنة بـ 123 ضحية تمت مساعدتهم خلال فترة التقرير السابقة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة امتلكت سياسات رسمية توفّر لضحايا الاتجار الأجانب بدائل قانونية لتجنب إبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها أعمالا انتقامية أو مصاعب.
ووفق التقرير أمرت المحكمة المتخصصة بالتعويض أو جبر الضرر في 17 قضية مرتبطة بالاتجار، وصرفت الحكومة تعويضات للضحايا من صندوق مساعدات الضحايا التابع لها، حيث قدمت 620,000 أوقية موريتانية (15,556 دولارا) لأربعة ضحايا.