صادق الاتحاد الدولي للصحفيين، خلال مؤتمره الذي اختتم أمس الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، على توصية مقدمة من رابطة الصحفيين الموريتانيين، تتعلق بتسوية وضعية 1860 صحفيًا ومتعاونًا في وسائل الإعلام العمومية بموريتانيا.
وثمّن المؤتمر القرار الذي اتخذته الحكومة الموريتانية بتسوية وضعية هؤلاء الصحفيين والمتعاونين، الذين ظلوا يعملون منذ سنوات في مؤسسات الإعلام العمومي دون وضعية إدارية واضحة أو حماية اجتماعية.
كما أشاد المؤتمر بالدور الذي اضطلعت به رابطة الصحفيين الموريتانيين في متابعة هذا الملف والدفاع عنه، ضمن مسار نقابي ومهني طويل، وبدعم ومواكبة من الاتحاد الدولي للصحفيين.
واعتبرت التوصية أن هذه التسوية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الكرامة المهنية والاعتراف والحماية الاجتماعية للصحفيين والفنيين العاملين في قطاع الإعلام العمومي بموريتانيا.
ودعا المؤتمر السلطات الموريتانية إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز حرية واستقلالية وشفافية الإعلام العمومي، كما دعا النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين إلى دعم التجربة الموريتانية والاستفادة منها كنموذج للترافع من أجل العدالة الاجتماعية ومهنية وسائل الإعلام.
وكلف المؤتمر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين بمواصلة متابعة الملف، ودعم رابطة الصحفيين الموريتانيين في مراقبة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة، والتدخل عند أي إخلال محتمل، إلى جانب مساعدتها في تطوير برنامج عمل لتعزيز أساليب التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية للصحفيين.