طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نائبتين برلمانيتين، أوقفتا من طرف الشرطة ليلة الجمعة الماضية على خلفية تصريحات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيان وصلت السراج نسخة منه، أن توقيف النائبتين يشكل “تجاوزا للحصانة الدستورية ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وأشار البيان الذي تتوفر الجريدة الاولى صحراء نيوز على نسخة منه ، إلى أن ما حدث “يندرج ضمن سياق أوسع من التضييق على الحريات العامة، يشمل قمع مظاهرات سلمية منددة بارتفاع الأسعار، إلى جانب تفريق احتجاجات أخرى في مدينة نواذيبو، إضافة إلى توقيف ناشطة حقوقية منذ أكثر من شهرين رغم وضعها الصحي، واعتقال أستاذ على خلفية تدوينة، في ظل ما وصفه بتزايد القيود على حرية التعبير”.
وأضاف البيان أن هذه التطورات “تعكس تراجعا مقلقا في مجال الحقوق والحريات، وعودة لسياسات التضييق والتقييد”.
ودعا المرصد إلى “وقف كافة أشكال التضييق على الحريات العامة، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سلمية، ومراجعة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها “قانون الرموز”.