مصادر مطلعة أن المجلس الجهوي للحسابات أنجز مهمة افتحاص همّت مجلس جهة كلميم واد نون، الذي تترأسه مباركة بوعيدة، مسجلا جملة من الملاحظات المرتبطة بالجوانب المالية والتدبيرية.
وشملت الملاحظات غياب آليات فعالة لتتبع ومراقبة استعمال الإعانات المالية الممنوحة لبعض الجمعيات، إلى جانب عدم توصل المجلس بحسابات سنوية لعدد من الجهات المستفيدة من الدعم.
كما تم تسجيل تأخر في إعداد أو تحيين وثائق التخطيط الاستراتيجي، خاصة برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، فضلاً عن تأخر في إبرام الاتفاقيات المرتبطة بعقد البرنامج بين الدولة والجهة.
وحسب يومية الاخبار ،فإن تقرير الافتحاص أشار كذلك إلى عدم ملاءمة بعض الاتفاقيات مع الإمكانيات المالية المتاحة للجهة إضافة إلى تسجيل انطلاق مشروع دون استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالوضعية العقارية.
وفي سياق متصل، قال المستشار الجهوي إبراهيم حننة بأن مجلس جهة كلميم يعيش حسب تعبيره، على وقع خمس سنوات من التسيير الفاشل، مضيفا أنه طالب خلال دورات متتالية رئيسة الجهة بتمكين الأعضاء من تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأوضح المستشار الحركي (حننة)، أنه راسل رئيسة الجهة في أكثر من مناسبة بهذا الخصوص، مؤكداً أنها أقرت أمام الأعضاء بحلول لجنتي افتحاص إلى الجهة، مع وعد بتسليم التقارير، غير أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة.
واستند المستشار إلى مقتضيات المادتين 246 و248 من القانون التنظيمي للجهات، معتبرا أنهما تُلزمان رئيس المجلس بتمكين الأعضاء من الاطلاع على التقارير ذات الصلة، متسائلا عن أسباب عدم تسليم هذه الوثائق للمستشارين.
هذا، ولم يصدر عن رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون أي توضيح رسمي بخصوص ما تم تداوله، لاسيما وان جعة كلميم وادنون تتصد جهات المملكة من حيث البطالة والفقر.