تشهد مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، التي يفترض أن تكون نموذجًا في احترام الحقوق والحريات، تطورات مقلقة أثارت حفيظة النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس، بعد إقدام الإدارة على طرد المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، في سياق وصفته النقابة بأنه مسلسل من التعسف الإداري الممنهج والانتهاك الصارخ للحريات النقابية.
ففي خطوة أثارت الاستغراب والاستنكار، تم طرد الزميلة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي 2025، دون سند قانوني واضح أو احترام للضمانات القانونية الأساسية. وقد سبق هذا القرار استدعاؤها لجلسة استماع يوم 16 ماي، دون إخبارها مسبقًا بطبيعة التهم المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، في انتهاك صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل الذي يكفل للأجير الحق في الاطلاع والدفاع عن نفسه. كما رفضت الإدارة تسليمها محضر الجلسة، ما زاد من غموض وارتباك هذا الإجراء التعسفي.
وتؤكد النقابة أن ما جرى ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة ضمن سلسلة من الاعتداءات النقابية التي تطال كل من يربط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة. فقد سبق أن تم طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مماثلة، وأثبت القضاء لاحقًا تعسف القرار وحكم لصالحها بالتعويض ورد الاعتبار.
وترى النقابة أن هذه الممارسات الانتقامية، التي يقودها رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تكرس نهجًا سلطويًا يسعى إلى إخراس الأصوات الحرة وترهيب العاملين داخل المؤسسة. وحذرت من أن الاستمرار في هذا النهج لا يهدد فقط مناخ العمل داخل المجلس، بل يسيء إلى صورة قطاع حيوي من المفترض أن يكون في طليعة المدافعين عن الحريات.
وعليه، أعلن المكتب النقابي إدانته الشديدة للطرد التعسفي، وطالب بالإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما، مع صون كرامتهما، وفتح تحقيق إداري مستقل في الانتهاكات المتكررة بحق الأعضاء النقابيين. كما دعا الهيئات النقابية والحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن تضامنهم الميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، دفاعًا عن الحق النقابي والعدالة داخل مؤسسة يفترض أن تحترم هذه القيم.
واختتم البلاغ بتأكيد أن النضال النقابي ليس جريمة، وأن الطرد لن يسكت الصوت الحر.