أكتب سؤالًا بالدارجة المغربية، فيجيبني نموذج ذكاء اصطناعي بلغة عربية سليمة، لكنه يفهم العبارة على غير ما قصدت. أصحّح له، فيعتذر، ثم يعيد صياغة جوابه. تبدو الواقعة تفصيلًا عابرًا في محادثة يومية. لكنني أتخيّل أن العبارة نفسها وردت في شهادة شفوية، أو في حوار روائي، أو في فيديو عن حرفة بمدينة فاس، وأن الجواب الآلي سيصبح ترجمةً يقرأها مَن لا يعرف لغة المتحدث. عندئذ ينتقل الخطأ من شاشة فردية إلى ذاكرة متداولة. وما صحّحته أنا لأنني أعرف السياق، قد يتلقّاه قارئ آخر بوصفه المعنى الوحيد الممكن.
من هذه المسافة بين ما نقوله وما يُعاد تقديمه عنا أفهم عبارة «الاستعمار الخوارزمي». أستعملها للدلالة على علاقة تتراكم فيها سلطة جمع البيانات وترتيب المعرفة وتمثيل الثقافات لدى جهات تملك البنية التحتية والأدوات، بينما تضيق قدرة المجتمعات التي تنتج تلك البيانات على مراجعة ما يُصنع بها. وللاستعمار التاريخي معناه المحدد، من احتلال الأرض إلى الإخضاع السياسي والعنف. لذلك أزن الاستعارة بقدر ما تكشفه عن واقعنا الرقمي. وأجدها أكثر دقة حين أسأل مَن يملك شروط المشاركة، ومَن يستطيع تعديلها، وماذا يحدث لمن يريد الانسحاب منها.

أرى بداية التبعية في تفاصيل تبدو مريحة. صحيفة تضع أرشيفها على خدمة سحابية، وجامعة تعتمد منصة لإدارة دروسها، وناشر يستخدم أداة لتلخيص المخطوطات. لكل اختيار وجاهته. لكن السؤال يأتي بعد سنوات، عندما تتراكم المواد ويصبح البحث فيها مرتبطًا بأداة بعينها، أو تتغير كلفة الخدمة، أو يحتاج صاحب الأرشيف إلى نقله. هل يستطيع استرداد مواده بصيغة تحفظ فهارسها وسياقاتها، أم يستعيد ملفات يصعب وصلها ببعضها؟ هنا تظهر قيمة حق المغادرة، وهو حق يمكن أن يكون مكتوبًا في العقد وعسيرًا في الممارسة.
وأفكر في وضع الكاتب تحديدًا. قد يضع نصًا غير منشور في أداة طلبًا للمراجعة، بينما تختلف شروط حفظ المدخلات واستعمالها تبعًا للخدمة والإعدادات. وقد يجد نصًا منشورًا حاضرًا في إجابة آلية باقتباس أو تلخيص، من غير أن يعرف القارئ من أين أتى. في الحالة الأولى أسأل عمّن يستطيع الاحتفاظ بالنص، وفي الثانية عمّن يحظى بالاعتراف حين ينتقل أثره إلى جمهور جديد. فالسيطرة على البيانات تشمل تحديد شروط استعمالها، كما تشمل إبقاء الصلة مرئية بين العمل وصاحبه.
أسمع في فاس عبارات يتغير معناها بنبرة الصوت أو بعلاقة المتحدثين. وقد تكفي عبارة «الله يعاون» في مقام لتؤدي معنى الدعاء، وفي مقام آخر لتكون تحية عابرة لشخص منهمك في عمله. هذه الفروق جزء من المعرفة التي يحملها الكلام. وإذا استقام الجواب نحويًا وضاع المقام، فقد توحي سلاسة الأسلوب بأن الترجمة أصابت معناها. لذلك أجد سؤال «هل يدعم النموذج العربية؟» أضيق من التجربة التي أريد قياسها. أي عربية يفهم؟ وكيف يتعامل مع الأمازيغية بتنوعها، ومع الدارجة حين تُكتب بالحرف العربي أو اللاتيني، ومع جملة ينتقل صاحبها من لغة إلى أخرى وهو يروي الواقعة نفسها؟
أخشى أن يبدأ التكيّف من الجهة الأضعف. يكتب المواطن بالصيغة التي تتعرف إليها الواجهة، ويعدّل الصحفي عنوانه ليظهر في نتائج البحث، ويستبدل الكاتب لفظًا محليًا بآخر أوسع تداولًا كي يسهل على الأداة شرحه. لكل تعديل سببه المعقول، لكن تكراره قد يجعل لغة بعينها أقدر على الظهور من سواها. ويهمني هنا حق الناس في أن تستوعبهم الخدمات الرقمية بلغاتهم، فقد تترتب على كلمة أُسيء فهمها في شهادة أو شكوى نتيجة أبعد من رداءة الترجمة.
أطلب، على سبيل التجربة، صورة لزقاق في فاس. من السهل أن أتخيّل ما قد يظهر على الشاشة: باب مزخرف، قوس حجري، ضوء ينفذ إلى أرضية قديمة. وقد تكون الصورة جميلة ومقنعة. ثم أطلب زقاقًا يعرفه أهله في صباح عادي، فيه تلميذة تنتظر صديقتها، وعامل يجر عربة، وصاحب دكان يرتب بضاعته. هنا أختبر قدرة الأداة على تمثيل مكان مأهول بتفاصيل حاضره، بما فيه من عابر ومألوف. فالصورة السياحية لها مكانها، لكن تكرارها يضيّق ما يراه الآخرون حين يبحثون عن المدينة.
أرى الأثر نفسه في الأدب. إذا استعنت بنموذج لاقتراح مشهد روائي، فقد يعيد إليّ العناصر الأكثر تداولًا عن المدينة التي أكتبها. وربما تساعدني هذه العناصر في بناء المشهد، قبل أن ألاحظ أنها توجّه انتباهي بعيدًا عن تفاصيل كانت ستقود الحكاية إلى مكان آخر. الخيال المحلي عندي هو أيضًا حق أهل المكان في ابتكار صورة لأنفسهم لم يسبق أن تداولها أحد. لهذا يهمني أن تبقى الأداة قابلة لأن أُفاجئها بما أعرفه وأتخيله، وأن أملك المسافة اللازمة لمراجعة ما تقترحه عليّ.
أرى أن المغرب يستطيع توسيع هذه القدرة حين يتعامل مع موارده اللغوية والثقافية بوصفها عملًا معرفيًا يحتاج إلى رعاية مستمرة. تسجيل شهادة شفوية، مثلًا، يقتضي موافقة صاحبها، وحفظ معلومات عن المكان والمقام، وتوضيح شروط استعمالها. وعندما تدخل مثل هذه المواد في بناء أداة أو تقييمها، يهمني أن يشارك أهل اللغة والباحثون والمترجمون في الحكم على النتائج. قد يكشف اختبار صغير لحوار متعدد اللغات خللًا لا يظهر في اختبار واسع يقيس سلامة الجملة وحدها. وبالنسبة إلى مؤسسة ثقافية أو صحيفة، قد تبدأ الاستقلالية ببند بسيط يضمن استرجاع الأرشيف كاملًا والانتقال به إلى خدمة أخرى.
لهذا أجيب عن سؤال العنوان بحذر. نعم، تتشكل تبعية جديدة كلما اعتدنا خدمات يصعب علينا تغيير شروطها أو نقل أعمالنا منها أو الاعتراض على الصورة التي تنتجها عنا. وقد تعمل جهة أجنبية بشروط تمنح المستخدم قدرة واسعة على المراجعة، كما قد تضيّقها جهة محلية تحتكر البيانات والقرار.
ما يعنيني، وأنا أكتب من المغرب، هو مقدار السلطة التي تبقى في يد صاحب النص، والمتحدث بلغته، والمجتمع الذي يرى يومياته وقد تحولت إلى صورة أو جواب. أريد أن أستطيع تصحيح معنى العبارة الفاسية التي بدأتُ بها، وأن يجد القارئ الذي لم يسمعها من قبل طريقًا إلى صوت قائلها.

