لم تعد مكانة الدول في النظام الدولي تُقاس فقط بحجم اقتصاداتها أو قدراتها العسكرية، إذ باتت الصورة الذهنية والسمعة الدولية وجودة الحياة والتأثير الثقافي والانفتاح الاقتصادي عناصر متزايدة الأهمية في تحديد جاذبية الدول وموقعها في الوعي العالمي.
هذه الخلاصة تبرز في النسخة العاشرة من مؤشر أفضل الدول لعام 2026 (Best Countries Index)، الذي طورته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا بالتعاون مع شركة WPP وأداة تحليل العلامات التجارية BAV، ويقيس الكيفية التي ينظر بها الرأي العام العالمي إلى الدول، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تُستخدم لاختيار الدول الداخلة في التصنيف.
ويشمل مؤشر 2026 85 دولة، فيما تصدرت سويسرا الترتيب العالمي، تلتها اليابان ثم السويد وكندا وأستراليا. أما الولايات المتحدة فجاءت في المرتبة الـ11 والصين في المرتبة الـ14، بما يعكس أن القوة الاقتصادية والسياسية لا تكفي وحدها لضمان صدارة الصورة الدولية.
مؤشر يقيس الصورة قبل القوة
يعتمد المؤشر على استطلاع شمل 15,131 شخصًا من 33 دولة، بينهم 2,926 من صناع القرار في قطاع الأعمال و12,205 من أفراد الجمهور العام. وأُجري الاستطلاع إلكترونيًا عبر شبكة Kantar Profiles Audience Network بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026.
وطُلب من المشاركين تقييم الدول وفق 73 سمة جرى تجميعها في عشرة عوامل رئيسية، هي: المغامرة، والمرونة أو القدرة على التكيف، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والتراث، والحركة والنمو، والانفتاح على الأعمال، والقوة، وجودة الحياة، والهدف الاجتماعي.
ولا تعني هذه المنهجية أن المؤشر يقيس القوة الفعلية للدول بصورة مباشرة، بل يقيس إلى حد كبير الانطباعات العالمية عنها، ثم يربط هذه الانطباعات بعوامل اقتصادية واجتماعية لتكوين الترتيب النهائي.
ويستند اختيار الدول الـ85 أصلًا إلى معايير أكثر صلابة، تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعائدات أو أعداد السياحة الدولية، ومؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وهو ما يجعل المؤشر مزيجًا بين البيانات الصلبة والتصورات الدولية.
لماذا تتصدر سويسرا ولا تتصدر الولايات المتحدة؟
تقدم نتائج المؤشر مثالًا واضحًا على التحول في مفهوم المكانة الدولية.
فقد جاءت سويسرا في المركز الأول عالميًا، مستفيدة من صورتها المرتبطة بالاستقرار والازدهار والابتكار وجودة الحياة. وحلت اليابان ثانية بفضل مزيج من التكنولوجيا والانضباط المؤسسي والثقل الثقافي، بينما جاءت السويد ثالثة وكندا رابعة وأستراليا خامسة.
في المقابل، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ11 رغم تصدرها عامل القوة، واحتلالها المرتبة الرابعة في التأثير الثقافي، لكنها جاءت في مرتبة متأخرة نسبيًا في جودة الحياة.
أما الصين، فجاءت في المركز الـ14، لكنها حققت مراتب متقدمة في القوة والانفتاح على الأعمال والتأثير الثقافي.
وتشير هذه النتائج إلى أن امتلاك القوة الصلبة لا يضمن بالضرورة احتلال الصدارة؛ فالدولة قد تكون قوة اقتصادية أو عسكرية كبرى، لكنها تحتاج كذلك إلى جودة حياة، وثقة مؤسسية، وتأثير ثقافي، وبيئة أعمال جاذبة حتى تتحول قوتها المادية إلى صورة دولية أكثر إيجابية.
إفريقيا في المؤشر.. صورة متفاوتة
تكشف نتائج 2026 عن حضور إفريقي محدود نسبيًا مقارنة بحجم القارة، إذ ركزت المادة التحليلية في «قراءات إفريقية» على أربع دول من إفريقيا جنوب الصحراء هي جنوب إفريقيا وكينيا والكاميرون وغانا.
وتصدرت جنوب إفريقيا هذه المجموعة بحلولها في المركز 42 عالميًا، تلتها كينيا في المركز 68، والكاميرون في المركز 70، ثم غانا في المركز 80.
لكن التصنيف الرسمي يشمل أيضًا عددًا من دول شمال إفريقيا، ما يسمح بتكوين صورة أوسع عن الحضور الإفريقي في المؤشر: جاءت مصر في المركز 32 عالميًا، والمغرب في المركز 37، وجنوب إفريقيا 42، والكاميرون 70، وكينيا 68، وتونس 72، والجزائر 79، وغانا 80.
وبذلك تظهر مصر والمغرب في مقدمة الدول الإفريقية المشمولة بالتصنيف، فيما تظل جنوب إفريقيا الأكثر تقدمًا بين دول إفريقيا جنوب الصحراء.
جنوب إفريقيا.. القوة الاقتصادية تتحول إلى صورة دولية
تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى بين دول إفريقيا جنوب الصحراء الأربع التي ركزت عليها الدراسة، والـ42 عالميًا.
وتستند صورتها الدولية إلى مجموعة من عناصر القوة، أبرزها تنوع الاقتصاد، وتطور البنية التحتية والأسواق المالية، وقوة قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والخدمات المالية والاتصالات.
كما تتمتع البلاد بثقل سياسي وإقليمي، وتؤدي أدوارًا في مؤسسات مثل الاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، بينما تضيف مواردها الطبيعية وقاعدتها الصناعية إلى جاذبيتها الاقتصادية.
لكن هذه الصورة الإيجابية لا تخلو من نقاط ضعف؛ إذ لا تزال البلاد تواجه تحديات مرتبطة بالبطالة وعدم المساواة والفجوات في التعليم والخدمات، وهي عوامل يمكن أن تحد من تحويل قوتها الاقتصادية إلى جودة حياة أكثر اتساقًا.
كينيا.. التكنولوجيا بوابة إلى الصورة الجديدة لإفريقيا
في المركز الـ68 عالميًا، تقدم كينيا نموذجًا مختلفًا نسبيًا.
فقد ارتبطت صورتها الدولية خلال السنوات الأخيرة بريادة الأعمال والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، خصوصًا مع انتشار حلول الدفع والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، وعلى رأسها M-Pesa.
وتستفيد كينيا كذلك من موقعها الجغرافي في شرق إفريقيا، وميناء مومباسا، ودورها كمركز إقليمي للشركات والمنظمات الدولية.
غير أن هذا المسار يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتعليم والحوكمة واستدامة الديون، ما يعني أن الحفاظ على الصورة الإيجابية يتطلب ترجمة الابتكار الاقتصادي إلى مكاسب أوسع في التنمية وجودة الحياة.
الكاميرون.. موارد كبيرة وصورة مثقلة بالتحديات
جاءت الكاميرون في المركز الـ70 عالميًا، وتستند قوتها إلى موقعها في وسط إفريقيا، ومواردها النفطية والغابية والزراعية، وإمكاناتها في الطاقة الكهرومائية.
كما تمنحها الثنائية اللغوية الفرنسية والإنجليزية ميزة في التواصل الإقليمي والدولي.
لكن المؤشر يبرز في المقابل تأثير تحديات البنية التحتية والحوكمة والاستقرار السياسي والأمني على صورتها الخارجية وثقة المستثمرين، بما يؤكد أن الموارد الطبيعية وحدها لا تكفي لصناعة صورة دولية قوية ومستدامة.
غانا.. المؤسسات والاستقرار كجزء من القوة الناعمة
تحتل غانا المرتبة الـ80 عالميًا، لكنها تقدم تجربة مختلفة في بناء الصورة الدولية، إذ ترتبط صورتها نسبيًا بالاستقرار السياسي والمؤسسات والحياة الديمقراطية.
وتستند قوتها الاقتصادية إلى الذهب والنفط والزراعة والخدمات المالية، مع نمو قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ويشير المؤشر إلى أن سجل غانا في الحوكمة وبيئة الاستثمار ساعدها في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز موقعها الاقتصادي الإقليمي، رغم استمرار تحديات البنية التحتية والتعليم وفرص العمل أمام الشباب.
مصر والمغرب.. حضور شمال إفريقي أكثر تقدمًا
يبرز الحضور المصري والمغربي باعتباره من أهم النتائج الإفريقية في التصنيف.
فمصر، التي جاءت في المرتبة 32 عالميًا، تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقناة السويس وثقلها السكاني والثقافي والتاريخي، إضافة إلى مكانتها السياسية والعسكرية في المنطقة.
وتظهر هذه العناصر بوضوح في ترتيبها المرتفع نسبيًا في القوة والانفتاح على الأعمال، بينما تحد من صورتها تحديات اقتصادية وسكانية ومائية وبنيوية.
أما المغرب، فجاء في المركز 37 عالميًا، مستفيدًا من موقعه الرابط بين أوروبا وإفريقيا، ومن تنوع اقتصاده بين الزراعة والفوسفات والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة.
ويبرز التقرير كذلك تطور قطاعات السيارات والإلكترونيات والبنية التحتية، إلى جانب شبكة العلاقات الدبلوماسية المغربية في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي.
وتكشف درجات المغرب داخل المؤشر عن قوة نسبية في التراث والانفتاح على الأعمال والحركة، وهي عناصر تتقاطع مع موقعه السياحي والاقتصادي والجغرافي.
الجزائر وتونس.. فجوة بين الإمكانات والصورة
في المقابل، جاءت الجزائر في المرتبة 79 عالميًا، رغم امتلاكها موارد طاقوية كبيرة وثقلًا إقليميًا وموقعًا استراتيجيًا مهمًا.
ويشير التقرير إلى أن الاعتماد الكبير على المحروقات، وضعف تنويع الاقتصاد، وتحديات بيئة الأعمال والقطاع الخاص، كلها عوامل تؤثر في قدرتها على تحويل الموارد الطبيعية إلى صورة دولية أكثر جاذبية.
أما تونس، فجاءت في المرتبة 72 عالميًا، وتحافظ على عناصر قوة مرتبطة بموقعها المتوسطي، وتراثها الثقافي، والتعليم والسياحة وبعض الصناعات الموجهة للأسواق الأوروبية.
لكن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية وتراجع الثقة في المؤسسات تمثل عوامل ضاغطة على صورتها الدولية وعلى قدرتها على جذب الاستثمار والنمو المستدام.
ماذا تقول النتائج عن مستقبل الصورة الإفريقية؟
لا يمكن قراءة نتائج مؤشر أفضل الدول باعتبارها حكمًا نهائيًا على نجاح الدول أو فشلها، فهو في الأساس مؤشر للتصورات والانطباعات الدولية، وليس ترتيبًا شاملًا للتنمية أو الديمقراطية أو القوة الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن أهميته تكمن في أن الصورة الذهنية أصبحت جزءًا من الاقتصاد السياسي للدول؛ فسمعة الدولة تؤثر في السياحة والاستثمار والتجارة وجاذبية الشركات والكفاءات، كما يمكن أن تعزز قدرتها على ممارسة القوة الناعمة.
وتكشف التجارب الإفريقية أن الدول التي نجحت في الجمع بين الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية، والانفتاح الاقتصادي، والابتكار، والتأثير الثقافي، والموقع الجغرافي تبدو أكثر قدرة على تحسين صورتها الدولية.
وفي المقابل، تظهر الفجوة بين الموارد والإمكانات من جهة، والصورة الدولية من جهة أخرى، عندما تعجز الدولة عن تحويل ثرواتها الطبيعية إلى مؤسسات فعالة واقتصاد متنوع وجودة حياة أفضل.
محدودية المؤشر.. إفريقيا أكبر من أربع تجارب
تبقى إحدى أبرز الملاحظات على المؤشر أن تمثيل إفريقيا جنوب الصحراء اقتصر على أربع دول فقط، وهو ما يجعل من الصعب اعتبار النتائج صورة كاملة للقارة أو حتى للمنطقة.
ويعود ذلك جزئيًا إلى معايير اختيار الدول، التي تربط المشاركة بمؤشرات الناتج والاستثمار والسياحة والتنمية البشرية.
لكن هذا يفتح سؤالًا مهمًا: ماذا عن الدول الإفريقية التي لا تزال في مراحل مبكرة من التنمية أو تواجه أزمات سياسية وأمنية؟
إن إدراج هذه الدول في مؤشرات الصورة الذهنية قد يكون أكثر أهمية لها، لأن معرفة كيفية رؤيتها عالميًا يمكن أن تساعدها على تحديد نقاط الضعف التي تعوق الاستثمار والسياحة والتعاون الدولي.
الخلاصة
تكشف نتائج مؤشر أفضل الدول لعام 2026 أن القوة في القرن الحادي والعشرين لم تعد مجرد امتلاك المال والسلاح والموارد؛ بل أصبحت أيضًا قدرة الدولة على تحويل إمكاناتها إلى صورة إيجابية ومستقرة في الوعي العالمي.
وفي الحالة الإفريقية، تقدم جنوب إفريقيا ومصر والمغرب نماذج مختلفة للاستفادة من الوزن الاقتصادي والسياسي والجغرافي والثقافي، بينما تكشف تجارب كينيا وغانا أن التكنولوجيا وريادة الأعمال والاستقرار المؤسسي يمكن أن تكون أدوات مؤثرة في بناء السمعة الدولية.
أما الجزائر وتونس والكاميرون، فتوضح تجاربها أن امتلاك الموارد والموقع الاستراتيجي لا يضمن وحده ترتيبًا متقدمًا إذا ظلت تحديات الحوكمة والتنويع الاقتصادي والاستقرار وجودة الحياة حاضرة.
وهكذا، فإن السؤال الذي يطرحه مؤشر 2026 على الدول الإفريقية لا يقتصر على «كم تملك من القوة؟»، بل يمتد إلى سؤال أكثر ارتباطًا بالمستقبل: «كيف يراك العالم، ولماذا؟».