أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا أن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن تبرج النساء وإظهار زينتهن، أو توثيق ونشر الممارسات الحميمية بين الأزواج عبر المنصات المفتوحة، يعد محرماً شرعاً، مشيراً إلى أن العائدات المالية الناتجة عن ذلك تدخل في نطاق الكسب المحرم.
وأوضح المجلس، في فتوى نشرتها مجلة «منارة الفتوى»، أن تداول هذا النوع من المحتوى يمثل انتهاكاً للحرمات، ويسهم في نشر الفاحشة والتشجيع على الانحلال الأخلاقي، مستنداً إلى نصوص شرعية تحث على الستر وغض البصر وصيانة الخصوصيات.
وأكد المجلس أن الحكم لا يختلف إذا كان الأشخاص الظاهرون في المقاطع زوجين، موضحاً أن الحياة الزوجية من الخصوصيات التي أوجب الشرع سترها، ولا يجوز تصوير تفاصيلها أو نشرها وإتاحتها للعامة.
وأضاف أن تصوير الممارسات الحميمية وبثها أمام الجمهور يتعارض مع أحكام الشريعة وقيم المروءة، مبيناً أن الأموال المتحصلة منها تعد كسباً محرماً لارتباطها بأعمال مخالفة للضوابط الشرعية.
ودعا المجلس القائمين على هذه الممارسات إلى التوقف عنها والتوبة، كما حث الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار هذه الظواهر، خصوصاً بين الشباب، وصون القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع.