الصحراء نيوز – رحال الأنصاري.
تشهد الساحة المحلية بالإقليم خلال الآونة الأخيرة تداول مجموعة من التساؤلات والنقاشات بشأن بعض الممارسات المرتبطة باللوائح الانتخابية وذلك على خلفية معطيات يتم تداولها حول إمكانية تسجيل أو نقل قيد ناخبين ينحدرون من أقاليم أخرى نحو دوائر انتخابية بالإقليم.
ووفق ما يتم تداوله في الأوساط المحلية فإن هذه المعطيات تثير اهتمام عدد من الفاعلين والمتتبعين للشأن العام الذين يدعون إلى ضرورة التأكد من مدى مطابقة جميع الإجراءات المعتمدة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
ويرى متابعون أن أي تغيير محتمل في البنية الانتخابية للدوائر يجب أن يتم في إطار احترام الضوابط القانونية المعمول بها مع الحرص على أن تعكس اللوائح الانتخابية الواقع الديمغرافي الحقيقي للساكنة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين وضماناً لمصداقية العملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق تتعالى الأصوات المطالبة بتعزيز آليات المراقبة والتدقيق في عمليات التسجيل ونقل القيد الانتخابي بما يرسخ الثقة في المؤسسات المنتخبة ويصون حق المواطنين في اختيار ممثليهم وفق قواعد الشفافية والنزاهة التي يكفلها القانون.
ويبقى الفصل في صحة هذه المعطيات أو عدمها من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة التي تبقى مطالبة، عند الاقتضاء بالتحقق من كافة المعطيات المتداولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.