تبرأت الحكومة السنغالية رسميا من ترشيح الرئيس السابق ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لم تؤيد هذه المبادرة ولم تكن طرفاً فيها.
وفي مذكرة دبلوماسية حصل عليها موقع The Africa Report، مؤرخة في 27 مارس 2026، أوضحت البعثة الدائمة للسنغال لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا أن داكار “لم تدعم في أي مرحلة” ترشيح سال، وذلك على الرغم من المباحثات الجارية داخل الاتحاد بشأن دعم مرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع.
وجاء البيان بحسب الموقع رداً على مراسلة سابقة تداولتها أروقة الاتحاد الإفريقي تتعلق بمشروع قرار لإقرار ترشيح سال، وأشار إلى أن داكار لم تكن على علم بهذه المبادرة، نسبتها إلى حكومة بوروندي منفردة.
وأكد الموقع أن المذكرة شددت على أنه “في ظل هذه الملابسات، لا يمكن اعتبار السنغال طرفاً في هذه العملية”، في إشارة واضحة إلى القطيعة الرسمية بين مسعى الرئيس السابق والموقف الرسمي للحكومة الحالية.
وأضاف الموقع أن بيانا صادرا عن مفوضية الاتحاد الإفريقي أكد أن محاولة إقرار ترشيح سال قد فشلت، إثر اعتراض عدد من الدول الأعضاء خلال إجراء “التصويت بالصمت”، مما يكشف عن غياب التوافق القاري حول دعم مرشح موحد لأرفع منصب أممي.