انتقد الدكتور عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، ما اعتبره اختلالات في تدبير الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، مؤكداً أن السياسات العمومية الحالية ساهمت في تعميق عدد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى إصلاحات حقيقية تعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
وجاءت تصريحات حيكر خلال لقاء مفتوح تنظمه الكتابة المحلية للحزب بمدينة آسفي، في هذه الاثناء، تحت عنوان “الاستحقاقات التشريعية شتنبر 2026: قراءة في السياقات والمستجدات القانونية”، حيث خصص اللقاء لقراءة المشهد السياسي الوطني واستشراف رهانات المرحلة المقبلة.
واعتبر المتحدث أن الحكومة الحالية فشلت في تقديم أجوبة مقنعة لعدد من القضايا التي تهم المواطنين، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة يعكس محدودية السياسات المعتمدة، وهو ما يفرض – حسب تعبيره – إعادة تقييم عميقة لمسار التدبير الحكومي.
كما توقف حيكر عند السياق السياسي المرتبط بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب نقاشاً سياسياً حقيقياً حول القوانين الانتخابية وشروط المنافسة الديمقراطية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين ويحافظ على مصداقية العملية الانتخابية.
وأكد أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، منتقداً ما وصفه بمحاولات إضعاف الفعل السياسي وتحويله إلى مجرد تدبير تقني بعيد عن القضايا الحقيقية للمجتمع.
ويأتي هذا اللقاء المفتوح، الذي احتضنه مقر الحزب بحي الجريفات بمدينة آسفي، في إطار الأنشطة التواصلية التي تنظمها الكتابة المحلية لـحزب العدالة والتنمية، بهدف فتح نقاش عمومي حول التحولات السياسية والقانونية المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.