وجّهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأسفي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس السبت بتنسيق مع فريق المستشارين، سلسلة رسائل سياسية قوية، كشفت من خلالها ما وصفته بـ”الاختلالات البنيوية” في تدبير المجلس الجماعي، مؤكدة أن المرحلة لم تعد تحتمل الصمت، وأن من واجب الحزب تنوير الرأي العام بما يجري داخل دهاليز التسيير الجماعي.
في مقدمة هذه الرسائل، أعلن المتدخلون، الدكتور رضا بوكمازي، والاستاذ محمد العيشي، عن فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بجماعة اسغي، والكاتب المحلي للحزب، الأستاذ شكيب بوكام، أن الحزب سيتوجه رسمياً إلى المجلس الأعلى للحسابات لطلب افتحاص شامل لملف صفقات النظافة والنقل الحضري، معتبرين أن مؤشرات تبديد المال العام والتضارب في الأرقام تفرض تدخلاً من القضاء المالي لإعادة الانضباط للمال العمومي. وأكدوا أن الصفقتين التفاوضيتين اللتين أبرمهما المجلس خارج المرسوم المنظم للصفقات العمومية كلفتا المدينة أكثر من 30 مليون درهم دون نتائج ملموسة، في حين رست الصفقة الجديدة على الشركة نفسها في ظروف تطرح أسئلة جوهرية حول الشفافية.
كما حملت الندوة رسالة قوية بخصوص تجاهل المجلس للمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بإدراج مقترحات المعارضة في جدول الأعمال طبقاً للقانون التنظيمي، وغياب تعليلات الرفض خلال الجلسات، فضلاً عن عدم عرض تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية رغم إلزامية ذلك، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب “خروقات تمس جوهر العمل المؤسسي”.
ومن بين الرسائل المركزية أيضاً، دعوةُ العدالة والتنمية إلى وقف منطق الغموض في تدبير الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، الذي تقلص مجال تدخله من 86 هكتاراً إلى 25 هكتاراً فقط، مع غياب غير مبرر لمساهمة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، رغم استفادتها المباشرة من استثمارات التطهير والماء.
وفي سياق متصل، استنكرت الندوة تهميش الإعلام وإبعاده عن متابعة دورات المجلس، مؤكدة أن القانون لا يعترف بسرية الجلسات إلا في حالات استثنائية، وأن إقصاء الصحافة يعكس توجهاً خطيراً يروم التحكم في المعلومة وحجبها عن المواطنين. واعتبر المتحدثون أن الصحافة شريك أساسي في نقل الحقيقة وكشف الخلل، وأن محاولة تحجيم دورها لن توقف النقاش العمومي.
كما حملت الندوة رسالة اجتماعية واضحة، مفادها أن الساكنة هي الخاسر الأكبر من الوضعية الحالية، في ظل تدهور النظافة، ضعف الإنارة العمومية، تعثر المشاريع، وتراجع جودة الخدمات. وشدد المتدخلون على أن الساكنة لا يجب أن تكون ضحية حسابات سياسية أو تدبير مرتجل، وأن حقوقها الأساسية في الخدمات يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
وفي رسالة ذات بعد مؤسساتي، أكد الحزب أنه يشتغل ضمن إطار القانون وباحترام تام للمؤسسات، ويراسل الجهات المختصة كلما استلزم الأمر ذلك، رافضاً تحميله مسؤوليات لا يتحملها، ومعتبراً أن مواجهة ما يقع في الجماعة مسؤولية جماعية يتقاسمها الفاعلون المحليون والمجتمع المدني والإعلام.
كما لم تغب الرسالة المتعلقة بـضياع الفرص التنموية، إذ اعتبر المتدخلون أن ارتباك التسيير وغياب الرؤية لدى المكتب المسير أدّيا إلى تعطيل مشاريع كان يمكن أن تعطي دفعة قوية للمدينة، من قبيل بعض الاتفاقيات المتعثرة والصفقات التي لم تُدبَّر بالشكل الملائم.
وعلى المستوى التنظيمي، دعا الحزب المجتمع المدني إلى الانخراط في تقييم السياسات المحلية، مؤكداً أن المدينة تحتاج تعبئة شاملة وليس فقط دور المعارضة، لأن التنمية مسؤولية تتقاسمها كل القوى الحية بالمدينة.
إلى ذلك، شدد حزب العدالة والتنمية في ندوته الصحفية التي عرفت متابعة إعلامية مهمة أنه سيظل وفياً للدفاع عن أسفي وساكنتها بكل تجرد ومسؤولية ونظافة يد، رغم كل محاولات الاستهداف والتشويش والنيل من مصداقيته، مؤكدا أن قول الحقيقة يبقى واجباً سياسياً وأخلاقياً، وأن حماية المصلحة العامة فوق أي اعتبار حزبي أو انتخابي.