بهدف تشجيع الشباب على الاندماج في العمل السياسي، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخراً، سيسمح للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بالترشح بشكل مستقل في الانتخابات التشريعية المقبلة، دون الحاجة إلى الانتماء لأي حزب سياسي.
وأوضح السكوري، خلال استضافته في القناة الثانية مساء أمس، أن المشروع الجديد يتيح لهؤلاء الشباب تشكيل لوائح شبابية مستقلة للتنافس على مقاعد الدوائر الانتخابية، شريطة جمع عدد محدد من التوقيعات الداعمة لترشحهم، وهو العدد الذي لم يُكشف عنه بعد بشكل رسمي.
وأضاف الوزير أن اللوائح المعتمدة ستحصل على تمويل يصل إلى 75 في المائة من سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به، مشيراً إلى أن سقف تمويل كل مرشح هو 50 مليون سنتيم، ما يعني أن كل شاب في اللائحة يمكن أن يستفيد من دعم يقارب 35 مليون سنتيم لتغطية مصاريف حملته الانتخابية. كما أوضح أن تفاصيل صرف هذا الدعم—سواء بشكل مسبق خلال الحملة أو بعد إعلان النتائج—ستتضح فور نشر النص الكامل للقانون في الجريدة الرسمية.
وأكد السكوري أن الأحزاب السياسية التي ستقدم لوائح تضم شباباً تقل أعمارهم عن 35 سنة ستستفيد بدورها من نفس الدعم المالي، شأنها شأن اللوائح الجهوية النسائية التي تتضمن شابات في الفئة العمرية ذاتها.
ويُشار إلى أن بيان المجلس الوزاري قد أوضح أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحفيز الشباب على الولوج إلى الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط الترشح وتبسيطها، سواء عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل، مع تخصيص تحفيزات مالية مهمة لتغطية الجزء الأكبر من مصاريف الحملة الانتخابية.