سجّل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ببلادنا أداءً مالياً متميزاً خلال سنة 2024، وفق ما كشف عنه تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي 363.940 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، بفضل المردودية العالية للمجمع الشريف للفوسفاط.
وأفاد التقرير بأن المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) واصل ترسيخ ريادته العالمية في صناعة الفوسفاط والأسمدة، بعدما ارتفع رقم معاملاته من 91.277 مليون درهم سنة 2023 إلى 96.989 مليون درهم في 2024، في حين بلغت صادرات الأسمدة 12.3 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق يعكس متانة موقع المغرب في السوق الدولية.
ويعود هذا النمو إلى إدخال منتج “السوبر فوسفاط الثلاثي” إلى السوق الهندية، فضلاً عن التوسع في أسواق آسيا وأوقيانوسيا، مما رفع صادرات الأسمدة بنسبة 4%، وأكسب المجمع حصة سوقية بلغت 32% عالمياً. وتتوقع الوزارة أن يواصل القطاع العمومي هذا المنحى التصاعدي، ليصل رقم معاملاته إلى 393.380 مليون درهم بنهاية 2025، أي بزيادة 8%.
وفي ما يخص الأداء المالي، أشار التقرير إلى أن النتائج الصافية للمؤسسات العمومية ارتفعت من 1.044 مليون درهم سنة 2022 إلى 23.409 مليون درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 152%، قبل أن يُتوقع انخفاضها بنسبة 21% مع نهاية السنة الجارية، نتيجة تراجع بعض العائدات الظرفية.
أما الاستثمارات العمومية، فقد واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 101.444 مليون درهم في 2024 بارتفاع سنوي قدره 25%، مع توقع بلوغها 152.541 مليون درهم في نهاية السنة الجارية، وتجاوزها 167.500 مليون درهم خلال الفترة 2026-2028، مما يؤكد استمرار الدولة في دعم المشاريع الكبرى والبنيات التحتية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
كما أظهر التقرير ارتفاع الموارد المحولة من المؤسسات العمومية إلى الميزانية العامة من 13.987 مليون درهم سنة 2023 إلى 16.610 مليون درهم سنة 2024 (+19%)، مع توقع بلوغها 18.545 مليون درهم نهاية السنة. في المقابل، بلغ الدعم المالي الموجه لهذه المؤسسات حوالي 61.190 مليون درهم، وُجه أكثر من نصفه لتغطية نفقات الاستغلال.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه النتائج تعكس الالتزام بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات العمومية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.