رفعت حركة شباب Z وثيقة شعبية إلى الملك محمد السادس تطالب بإقالة حكومة عزيز أخنوش ومحاسبة المفسدين، معتبرة أن التجربة الحكومية الحالية فشلت في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العدالة الاجتماعية. واستندت الحركة في مطلبها إلى الفصل 47 من الدستور الذي يمنح الملك صلاحية إعفاء رئيس وأعضاء الحكومة.
وأكد شباب الحركة في خطابهم للملك أن الوثيقة الشعبية تعكس معاناة الجيل الجديد من الفجوة بين الحقوق الدستورية المعلنة وبين الممارسة اليومية، مطالبين بتدخل ملكي يفتح مسار إصلاح عميق يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ودعا شباب Z إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة المفسدين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، مع ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والصحة والشغل بعيدا عن المحسوبية. كما شددوا على ضرورة تعزيز حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والحركات الطلابية باعتبار حقهم في التظاهر مكفولا دستوريا.
وطالبت الحركة كذلك بعقد جلسة وطنية علنية للمساءلة أمام الشعب، برئاسة الملك، لكشف ملفات الفساد وسوء التدبير المنسوبة للحكومة، مؤكدة أنها أرفقت الوثيقة الشعبية بملف يتضمن أدلة ملموسة حول اختلالات التسيير.
وبرر شباب Z توجيههم المباشر للملك بفقدان الثقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب، التي اعتبروا أنها تحولت من آليات للديمقراطية والتنمية إلى عائق أمام التغيير. وأوضحوا أن مبادرتهم تمثل إرادة جيل جديد يرفض استمرار الفساد والفشل، ويراهن على بناء مغرب يقوم على المحاسبة والعدالة الاجتماعية وضمان الحقوق والحريات.