في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستياء، تم وجيه رسائل إنذار مشددة للمواطنين المتأخرين المستفيدين من برنامج “فرصة” الحكومي بجهة كلميم وادنون في أداء أقساطهم، مهددة إياهم بالمتابعة القانونية وتفعيل المساطر القضائية دون أي استثناء.
هذا القرار الذي اعتبره متتبعون قاسياً وغير منصف، جاء في وقت يئن فيه المواطنون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية و المعيشية وتداعيات مشاريع حكومية وُصفت بالفاشلة، لغياب المواكبة الحقيقية والبرامج الاجتماعية الفعالة.
ويرى مراقبون أن الحكومة بدل أن تبحث عن حلول واقعية تخفف العبء عن الأسر المتضررة، اختارت سياسة التهديد والتضييق، بعد توصل مستفيدين من برنامج فرصة لعدد من إنذارات تمنح مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لتسوية المستحقات، في تجاهل تام للظروف الاجتماعية القاسية التي يمر بها المواطن واحتكار المنتخبين لكل القطاعات الحيوية المدرة للدخل .
هذا السلوك، بحسب فعاليات نقابية وجمعوية، يعكس عجز السلطة التنفيذية عن ابتكار بدائل تنموية ناجعة، ويجسد انعدام الحس الاجتماعي في تدبير الأزمات.
وصرح عدد من المستفيدين من برنامج فرصة انهم حرموا من اي مواكبة أو متابعة لمشاريعهم الصغيرة ، كما انهم لم يستفيدون من اي توريدات في مهرجان الجمل و موسم اسا و موسم امكار و مهرجان الوطية لخلق رواج مؤقت ..ويبقى الحل حسب تعبيرهم هو تنظيم وقفة احتجاجية جهوية بالتناوب في الاقاليم الاربعة .
وفي ظل غلاء الاسعار و الاحتكار التام لمختلف الانشطة الاقتصادية ، يبقى مصير حاملي هذه المشاريع الصغيرة هو السجن مما خلق ازمة اخرى نفسية للاسرة و الابناء .
الغضب الشعبي مرشح للتصاعد، خصوصاً مع دخول موسم اجتماعي متوتر وغير مستقر الذي ينتظر أن يتحول إلى منصة للاحتجاج على مستوى الجهة وكذا الاقاليم الاربع، كلميم وطانطان وسيدي إفني وآسا الزاك، بهدف رفع الصوت ضد القرارات الجائرة، وإسماع المطالب بضرورة رفع الظلم المسلط على الفئات الهشة والمتوسطة.
فالمواطنون الذين تضرروا من سوء تدبير المشاريع الحكومية وفشلها في تحقيق أي أثر ملموس على حياتهم اليومية، يرون في هذا القرار دليلاً إضافياً على أن الدولة اختارت تحميلهم تبعات السياسات الخاطئة بدل تحمل مسؤوليتها.
إن اللجوء إلى لغة التهديد بدل الحوار والتضامن الاجتماعي، لا يعكس فقط غياب رؤية اقتصادية عادلة، بل يكرس مزيداً من القطيعة بين الشارع والحكومة، ويمهد لموجة جديدة من الاحتجاجات التي قد تتوسع رقعتها في الأيام المقبلة.