تفجرت مع بداية الموسم الدراسي بطانطان موجة غضب في صفوف عدد من أصحاب المكتبات، بعد أن اتهموا مؤسسات تعليمية خصوصية بالانحياز الفاضح لمكتبات محددة، وتوجيه أولياء الأمور نحوها حصراً لاقتناء المقررات، في ممارسات وصفوها بـ”الاحتكار غير المعلن” الذي يضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة.
المهنيون أكدوا أن بعض المدارس الخصوصية لم تكتف بفرض لوائح الكتب، بل تجاوزت ذلك إلى فرض قنوات محددة للتوزيع، في خرق صريح لروح الحياد الذي يفترض أن تتحلى به المؤسسات التربوية. هذا السلوك، بحسبهم، أجهض استثمارات المكتبات الأخرى التي وفرت نفس المقررات بكميات كبيرة وبكلفة مالية مرهقة، لكنها وجدت نفسها مقصية من السوق بشكل متعمد.
ووصف مكتبيون هذه الممارسات بأنها “إهانة” لمهنيي القطاع، وتهديد مباشر لاستقرار نشاطهم التجاري، بل واعتداء على حقوقهم التي يكفلها القانون. كما نبهوا إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بخنق عدد من المكتبات الصغيرة، وجرّها إلى الإفلاس، في وقت تعلن فيه الدولة عن تشجيع المقاولة المحلية والمبادرات الحرة.
وطالب المتضررون السلطات الرقابية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانحرافات، وإلزام المؤسسات التعليمية باحترام مبدأ الحياد، وترك حرية الاختيار للأسر، بما يضمن عدالة المنافسة ويحمي التوازن الهش لسوق الكتاب المدرسي في الإقليم.
قضية “توجيه الآباء إلى مكتبات بعينها” لم تعد مجرد شكاوى معزولة، بل باتت، بحسب المهنيين، ظاهرة تتكرر كل عام، وتكشف عن شبكة مصالح تضرب في عمق القطاع، مهددة بتحويل موسم دراسي يُفترض أن يقوم على تكافؤ الفرص إلى موسم للمحاباة والزبونية.